أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية مع حركة حماس لم تشهد أي تطور إيجابى خلال الفترة الأخيرة، ونفى وجود مفاوضات معها في هذا الشأن وصحة ما تردد عن وجود مساعٍ للتهدئة بين القاهرة والحركة، بوساطة من المملكة العربية السعودية.
أخبار متعلقة
وقال شكرى، لـ«المصرى اليوم»، على هامش زيارته على رأس وفد رفيع المستوى، لمنظمة الأمم المتحدة، بالتزامن مع تقلد مصر رئاسة مجلس الأمن الدولى، خلال مايو الجارى، إن العلاقة بين القاهرة وإيطاليا لم تتأثر على خلفية حادث مقتل الباحث جوليو ريجينى، لأنها قائمة على المصالح المشتركة والمتبادلة بين الطرفين.
وأضاف أن مقتل ريجينى حادث بشع، لكنه فردى يحدث بين الحين والآخر، كما يحدث للمصريين في إيطاليا، لكن يجب ألا تتأثر علاقة الشعوب والدول بمثل تلك الحوادث الفردية.
وأشار الوزير إلى أن مفاوضات سد النهضة تسير مع السودانيين والإثيوبيين بشفافية كاملة، في إطار اللجنة الثلاثية بشكل يحافظ على مصالح الشعوب الثلاثة ويحقق التنمية التي يتطلعون لها دون الإضرار بأى دولة، ولا يوجد لدى الوزارة ما تخفيه في هذا الشأن.
ولفت شكرى إلى أن حلايب وشلاتين مصريتان، وليس لهما تأثير على العلاقة بين مصر والسودان، والتنسيق المصرى السودانى في مسألة السد أقوى بطبيعة الحال، نظراً لاعتبارات عديدة، أهمها اتفاقية تقاسم مياه النيل المبرمة سنة 1959.
وتوقع الوزير توقف التعليقات الدولية حول أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، بعد اتضاح الصورة وظهور آراء من داخل النقابة نفسها ترى أنه لم يكن من المناسب أن تتفجر الأزمة من الأساس بهذا الشكل، مشدداً على أن النقابة لها احترامها واستقلاليتها بالقانون والدستور، لكن ليس من حقها التعدى على مؤسسات الدولة الأخرى.
ولفت الوزير إلى أن مصر لا تقوم بالتضييق على منظمات المجتمع المدنى، كما تقول بعض وسائل الإعلام العالمى، وأوضح أن هناك 47 ألف جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدنى، تعمل بشكل نشط وفعال لخدمة المواطنين في مصر، وبعضها يتلقى تمويلات داخلية أو خارجية، وفق أحكام القانون، ولكن من الطبيعى أن تتم مساءلة المتهم في حال وقوع مخالفة، على غرار قضية «التمويل الأجنبى»، ومن غير المقبول على الإطلاق أن يتم اعتبار العاملين في مؤسسات المجتمع المدنى فوق القانون لمجرد عملهم بمنظمات غير حكومية.
