علمت «المصري اليوم» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أضافت بنداً جديداً في العقد الذي أعيدت صياغته لسد الثغرات القانونية، في عقد تخصيص أرض مشروع مدينتي، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى، وينص البند على التزام الشركة بالحفاظ على حقوق الحاجزين والمتعاملين معها من المواطنين، من حيث عدم تغيير بنود تعاقداتهم، مهما تغيرت الأسعار، بما يكفل لهم كافة حقوقهم في أي وقت.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول لـ«المصري اليوم» إن البند الجديد، الذي وضعته الهيئة في العقد، يحافظ على حقوق المواطنين في أي وقت أثناء وبعد تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تبحث فيه الهيئة عن حقوقها، لابد أن تحافظ على حقوق المواطنين أيضاً.
وأكد المصدر أن الهيئة أوضحت في العقد طريقة الحصول على نسبتها العينية من المشروع، والذي يمثل قيمة الأرض، بحيث تحصل الهيئة على 7% من إجمالي قيمة الوحدات على افتراض أن الأرض سيتم تنفيذ وحدات سكنية عليها بالكامل، موضحاً أن الشركة ستنفذ الوحدات السكنية على 30% من مساحة الأرض، ولكن الهيئة ستحصل على 7 % من المشروع ككل، بحيث يتم حساب القيمة «هندسياً» لأي مشروع سواء مول تجاري أو بحيرات صناعية أو نادي، لتحصل الهيئة على هذه القيمة من الوحدات السكنية.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة لن تحصل على فيلات من المشروع، ولكن سيتم الحساب هندسياً أيضا من قيمة الفيلات والحصول على وحدات سكنية مكانها.
كانت «المصري اليوم»، قد انفردت في 17 أكتوبر الماضي، بنشر البنود الجديدة في العقد، وخاصة بيع الأرض بمقابل عيني و إلغاء التنسيق بين الهيئة والشركة في بيع الوحدات التي ستحصل عليها الأولى من المشروع والمقدرة بـ 24 ألف وحدة سكنية، وإلغاء حق الشفعة، فضلاً عن انفراد «المصري اليوم» في اليوم التالي بتحديد قيمة هذه الوحدات بالقيمة السوقية الحالية، والتي وصلت إلى 14 مليار جنيه، وهو ما أكدته الشركة في بيانها الصادر الاثنين، مشيرة إلى أن القيمة وصلت حتى الآن إلى 15 مليار جنيه.
