قررت وزارة الإسكان، عمل لجان لاختيار عينات عشوائية من اتحادات الشاغلين التى تم إعلانها فى 28 محافظة، التى وصلت إلى 4337 اتحادا حتى الآن، للوقوف على مدى عمل هذه الاتحادات، وانضباطها فى صيانة العقارات، وهو الهدف الرئيسى الذى أنشئت من أجله فى قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، لحماية الثروة العقارية فى مصر والحفاظ عليها.
أخبار متعلقة
وقال المهندس حسين الجبالى، وكيل أول الوزارة، لـ«المصري اليوم»: إن جهاز التفتيش الفنى سيقوم بمتابعة هذه الاتحادات، للتأكد من صيانة العقارات بشكل دوري، بما يحافظ على المنشآت العقارية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظات على تنفيذ إدارات لإعلان هذه الاتحادات، جاءت النسبة الأكبر منها فى محافظة القاهرة بعدد 29 إدارة وتم إشهار 1500 اتحاد بها، فضلا عن تعيين ثلاث لجان مؤقتة يقوم فيها الحى بعمل الاتحاد، لحين تشكيل مجلس إدارة له من سكان العقار.
أضاف الجبالى أن محافظة الجيزة جاءت فى المركز الثانى بعدد 816 اتحادا، تم إشهارها من خلال ثمان إدارات، تلتها محافظة الإسكندرية بعدد 800 اتحاد من خلال سبع إدارات، مشيرا إلى أن محافظة مطروح لم تقم بإنشاء إدارات لإشهار الاتحادات، ولكن تم إشهار 28 اتحادا بها.
وردا على دور القانون 119 ولائحته التنفيذية، فى ظل الانهيارات التى تشهدها بعض العقارات القديمة حاليا فى بعض المحافظات، أشار الجبالى إلى أن هناك لجانا على مستوى الأحياء المختلفة مختصة بمعاينة العقارات التى تشكل خطورة على سكانها أو آيلة للسقوط، وتعمل تقريرا فنيا حول الإجراء الذى يجب اتباعه مع العقارات، موضحا أنه فى حال ضرورة هدمه يتم إصدار رخصة هدم له، وفقا للقانون.
ولفت وكيل أول الوزارة إلى أن القانون حدد فى المادة رقم 19 مصدرا للصرف على العقارات الآيلة للسقوط من خلال الرسوم التى تدفع فى التقسيم على المتر المسطح، بحيث تؤول إلى القائمين على هذه اللجان، خاصة أن المحافظات أكدت أن هناك صعوبات فى تشكيل اللجان المختصة بمعانية العقارات.
