حقق الجمهوريون في الولايات المتحدة، الخميس، فوزا قضائيا في معركتهم ضد قانون أوباما كير، الإصلاح الصحي الذي أقره الرئيس باراك أوباما رغما عنهم، إذ اعتبرت قاضية فيدرالية أن أحد أوجه تمويل هذا البرنامج ينتهك الدستور الأمريكي.
أخبار متعلقة
وقالت القاضية الفيدرالية في واشنطن، روزماري كوليير، إن الجمهوريين الذي يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب هم على حق عندما يقولون إن قانون «أوباما كير» يستخدم خلافا للقانون أموالا عامة في سبيل خفض كلفة التأمين الصحي وتكاليف الاستشفاء على المواطنين من ذوي المداخيل المتواضعة.
ويتعلق الأمر بحوالي 175 مليار دولار يتعين على الإدارة الأمريكية دفعها لشركات التأمين على مدى عقد من الزمن من أجل خفض كلفة التأمين الصحي لقسم من المستفيدين من هذا البرنامج.
واعتبرت القاضية أن وزيرة الصحة، سيلفيا بورويل، ودوائر البيت الأبيض المكلفة بشؤون الموازنة رصدت تمويلا من دون الحصول مسبقا على موافقة الكونجرس، وهو شرط لا بد منه قانونا.
وأضافت القاضية الفيدرالية التي عينها في هذا المنصب الرئيس السابق الجمهوري جورج بوش الابن، أنها أمرت بوقف أي تمويل إضافي لهذا البرنامج، ولكنها أوضحت أن قرار وقف التمويل لن يسري فورا بل بعد استنفاد طرق الطعن لأنه قابل للاستئناف.
وسارع الرئيس السابق لمجلس النواب الجمهوري جون باينر إلى الترحيب بالقرار، معتبرا إياه «نصرا للشعب الأمريكي وللجمهوريين ولمجلس النواب الذين نهضوا للدفاع عن دولة القانون».
