ذكر تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، الصادر عن مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، الخميس، أن سعر الصرف أصبح محور ارتكاز السياسة النقدية في مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف أن هناك سبيلين لعلاج تآكل احتياطيات النقد الأجنبى وتدهور سعر الصرف: الأول هو المضى قدما في الطريق الحالى الذي يسير فيه البنك المركزى، وهو طريق ضبط وتنظيم سوق النقد الأجنبى عبر مجموعة من القرارات الإدارية والفنية مثل القيود على فتح الاعتمادات، أو رفع سعر الفائدة مع مزيد من التشدد في تلك القواعد وتحقيق درجة أعلى من التنسيق مع الجهات والمؤسسات التي يمكنها التأثير على استخدامات النقد الأجنبى.
وأشار التقرير إلى أن «الشواهد تدل على أن البنك المركزى لا يرى سوى هذا الطريق عل الرغم من أنه لن يحقق النجاح في معالجة خلل ميزان المدفوعات بسب الاختلالات الموجودة في هذا الميزان وعلى رأسها خلل الميزان التجارى».
ورأى أن «السبيل الثانى هو أن تتجه السياسة النقدية إلى تحقيق هدفها الأهم، وهو المساعدة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وغير تضخمية مع التركيز على التصنيع كأهم مدخل لتصحيح اختلات الميزان التجارى»، مقترحًا البدء بالإحلال محل الواردات كما فعلت دول مثل كوريا الجنوبية وتايوان.
