أنهى مجلس الشيوخ البرازيلى الحياة السياسية لرئيسة البلاد ديلما روسيف، إذ وافق بالأغلبية على تعليق مهامها، على خلفية اتهامها بالتلاعب فى الحسابات العامة، لتضع السلطة التشريعية حدا لمسيرة المناضلة التى كافحت ضد قمع النظم السابقة، فيما تولى نائبها لبنانى الأصل، ميشال تامر، السلطة مؤقتا حتى انتهاء الولاية الحالية فى 2018.
وصوت مجلس الشيوخ البرازيلى بأغلبية لصالح إيقاف روسيف عن العمل لمدة 180 يوما، وإخضاعها للمحاكمة بتهمة التقصير على خلفية مزاعم بتلاعبها من أجل إخفاء حجم العجز الفعلى فى ميزانية البرازيل.
وبعد مناقشات استمرت 22 ساعة فى جلسة ماراثونية لمجلس الشيوخ، صوت 55 عضوا مقابل 22 لصالح إجراء إقالة الرئيسة، وسط تصفيق حاد من النواب المؤيدين لإقالتها، فى انتظار لصدور الحكم النهائى عليها، وقد تستغرق تلك الإجراءات عدة أشهر. وجرى التصويت على الإقالة وسط إجراءات أمنية مشددة واشتباكات بين أنصار روسيف وقوات الشرطة، حول مقر مجلس الشيوخ، إذ تجمع أنصار رئيسة البلاد تحت شعار «لن نقبل بحكومة غير شرعية»، وهتف مؤيدو عزلها «تسقط ديلما».
وتولى ميشال تامر، من اليمين الوسط، السلطة كرئيس مؤقت، منهيا 13 عاما من هيمنة اليسار وحزب العمال الذى تنتمى إليه روسيف على الساحة السياسية، واستعد لتشكيل حكومة جديدة، قائلا إن أولويته مواجهة أسوأ انكماش منذ عقود، وإنهاء الشلل فى البرلمان بسبب معركة إقالة أول رئيسة فى تاريخ البلاد.
واتهمت المعارضة الرئيسة بارتكاب «جريمة» والتلاعب عمدا بميزانية الدولة لإخفاء حجم العجز فى 2014، عندما أعيد انتخابها، لكن روسيف ردت قائلة إن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه «الأساليب» دون أى اعتراض، وإنها ضحية انقلاب «دستورى» أعده ميشال تامر، وأكدت عزمها التصدى بكل الوسائل القانونية والنضالية لمنع إقالتها.
