أثار رفض محكمة القضاء الإدارى النظر فى الدعوى، التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات شطب أى مرشح يستخدم شعار «الإسلام هو الحل»، ردود أفعال «غاضبة» داخل جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، التى أكدت قيادات أن المحكمة أصدرت حكما سابقا بجواز استخدام الشعار، الذى اعتبرته شعاراً سياسياً غير مخالف، إلا أن المستشار محمود الخضيرى قال إن قرار الحظر يعد مسألة «خلافية»، تتطلب اللجوء إلى المحكمة، فيما قال رشاد عبدالعال، المتحدث باسم حزب الوفد فى المحافظة، إن القرار إيجابى ويخدم أهداف «الدولة المدنية».
قال النائب حسين محمد، مدير المكتب الإدارى لجماعة «الإخوان» بالمحافظة، مرشحها على مقعد العمال بدائرة مينا البصل، إن الجماعة ليست بحاجة إلى رفع دعاوى قضائية للحصول على حقها فى رفع شعار «الإسلام هو الحل»، الذى أصدرت اللجنة العليا لإدارة الانتخابات قرارا بشطب أى مرشح يستخدمه، لأن «اللجنة العليا ليس لها الحق فى شطب المرشحين، ولكنها تملك صلاحية التوصية لمحكمة القضاء الإدارى بشطب المرشح، وهى المحكمة التى أصدرت حكمها من قبل بأحقية الجماعة فى استخدام الشعار، ما يجعل من المستحيل أن تناقض المحكمة قرارها بإصدار قرار مخالف لحكمها السابق، باعتبار شعار «الإسلام هو الحل» شعاراً سياسياً وليس دينياً، على حد قوله، مضيفاً: «نحن على ثقة بأن المحكمة الإدارية العليا لن تحكم بشطب المرشحين».
وأكد أن الجماعة لن ترفع دعوى قضائية أخرى، بعد رفض الدعوى القضائية التى لم يتطرق حكمها للمضمون، وتم رفضها فقط بسبب خطأ فى الإجراءات، وهو تحريكها من غير ذى صفة، لأن رافعها لم يكن مرشحا وقت إقامة الدعوى بسبب عدم فتح باب الترشيح.
قال المستشار محمود الخضيرى، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن رفض القضاء الإدارى جاء لعدم وجود صفة للشخص الذى حرك الدعوى القضائية، ويحق لشخص آخر ينتمى للجماعة ويكون مرشحاً عنها أن يحرك دعوى مماثلة، لأن القاضى لم ينظر فى موضوع القضية نفسها، الخاص بقرار الهيئة العليا للاتخابات بحظر استخدام شعار «الإسلام هو الحل». وأشار إلى صدور حكم من مجلس الدولة يؤكد أن الشعار «غير مخالف»، وأنه شعار «سياسى» وليس «دينياً»، مشيراً إلى أن الدستور تم تعديله بعدها وتغيرت بعض القوانين، وصدر القرار الجديد من الهيئة العليا للانتخابات بحظر الشعار، ما يجعل المسألة خلافية، «يستحسن اللجوء فيها إلى القضاء للفصل فيها بشكل نهائى»، وفق قوله. وفى المقابل، وصف رشاد عبدالعال، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد فى المحافظة، قرار الحظر بأنه «إيجابى»، لأنه يحقق أسس «الدولة المدنية»، على حد تعبيره، لكنه قال: «آن الأوان أن تفتح الدولة بمؤسساتها الرسمية حواراً مع جماعة الإخوان المسلمين، وتضعها أمام مسؤوليتها، بأن تحدد أن تكون حركة دعوية أو جماعة سياسية، بعيداً عن الخلط والتلاعب بعقول البسطاء». وتابع: «الجماعة تلعب دوماً على وتر التلذذ بأنها فى موضع الضحية، وأنها الوحيدة التى يتم اعتقال نشطاء منها، لتحقق مكاسب سياسية لدى البسطاء»، معتبراً التمسك بالشعار بمثابة «القضاء على الدولة المدنية والوحدة الوطنية».
من جانبه، طالب هيثم أبوخليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، منسق حركة «انتخابات نزيهة بقوة المجتمع»، بإحترام أحكام القضاء من جانب اللجنة العليا للانتخابات، حيث قال إنه من المفترض أن تكون أول المحترمين لأحكام القضاء، لأنها تتكون من مستشارين وقضاة. وأضاف: «على مرشحى جماعة الإخوان المسلمين التركيز فى معركتهم الانتخابية، بعيداً عن المحاولات التى تجرى لجرهم إلى معارك جانبية، للنيل من فرصهم فى تحقيق هدفهم بالفوز فى الانتخابات القادمة».
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال لمعى قد رفضت النظر فى دعوى جاد محمد جاد، التى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، الذى ينص على «شطب أى مرشح يستخدم شعار: «الإسلام هو الحل»، وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن الدعوى التى رفعها «جاد» فى يوم 28 أكتوبر الماضى تم رفعها من شخص «ليس له صفة».
