استقبل المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخميس، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، وبولس فهمى، وحاتم بجاتو، ومحمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة سابقًا.
أخبار متعلقة
وقد أعرب الوزير خلال لقائه بالحضور عن مدى حرصه على التواصل المستمر والمثمر مع جميع أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية لإثراء المنظومة القضائية المصرية، من خلال تبادل وجهات النظر وتداول النقاشات البناءة التي تسفر عن خلق مناخ قضائى صحي يجمع كل أفراد الأسرة القضائية المصرية ويسمح بتطوير النظام القضائي مع الحفاظ على التقاليد والأعراف القضائية.
ومن جانبهم، أبدى الحضور بالغ تقديرهم لهذا النهج وأكدوا استعدادهم التام للتواصل الإيجابى والفعال مع الوزارة لتفعيل هذا النهج والدوام عليه.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وذلك باعتبارها أول من تولى رقابة الدستورية في مصر، ونصوص الدستور القائم، الصادر عام 1971 والذي يعد أول دستور في مصر يقرر نظامًا للرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
