أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تخطو حالياً نحو تنمية زراعية مستدامة، من خلال زيادة الإنتاجية، والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة، في ظل الموارد المتاحة، فضلاً عن العمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، والذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، في العاصمة الإيطالية، روما، في الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، بحضور وزراء الزراعة بدول إقليم الشرق الأدنى، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.
وقال «فايد» إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في المجال الزراعي لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، فضلاً عن مواجهة سوء التخزين والنقل والحد من الفاقد في الإنتاج الزراعي، من خلال إقامة صوامع لتخزين الحبوب في الأراضي الجديدة وتطوير طرق التخزين في الدلتا والأراضي القديمة.
أوضح وزير الزراعة أن خطة التنمية الزراعية المستدامة في مصر تشمل أيضاً التوسع في استصلاح واستزراع الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة في توشكى وشرق العونيات والواحات، فضلاً عن وضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضي للمستثمرين الجادين، إضافة إلى الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، ومشروعات التصنيع الزراعي، وإقامة مجمعات زراعية صناعية من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص تصديرية جديدة تساهم في المزيد من فرص العمالة لمحاربة البطالة.
وأشار «فايد» إلى أن الحكومة المصرية جادة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن انطلاق أعمال شركة الريف المصري الجديد، كمطور رئيسي لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، بهدف التوسع في الحيز العمراني الريفي المصري، برأسمال قدره 8 مليارات جنيه، للعمل على دفع عجلة التنمية من وراء هذا المشروع الجاد الذي يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، فضلاً عن زيادة الرقعة الزراعية في مصر.
وقال وزير الزراعة إن أعمال الشركة تهدف إلى خلق آفاق جديدة للتنمية المستدامة من خلال إنشاء مجتمعات تتكامل مع المقومات الاقتصادية للبيئة المحيطة، وتعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من المياه المستخدمة، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في مناطق المشروع، للحصول على أعلى قيمة مضافة من استغلال أراضي المشروع.
وأضاف أنه ستتم إقامة وحدات أبحاث وتدريب في مواقع مشروع 1.5 مليون فدان، للعمل على تطوير أساليب الري، وتحسين جودة الأصناف المنزرعة وزيادة مساهمة القطاع الزراعي والصناعات المتعلقة به، مما سيساهم في زيادة الناتج القومي، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال التركيز على الحاصلات الزراعية، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في البلاد، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن البسيط.
وأكد وزير الزراعة ضرورة وضع رؤية إقليمية مستقبلية، في ظل الظروف التي تفرضها التغيرات المناخية وندرة المياه على المستوى الإقليمي، لتخدم قضايا الأمن الغذائي والتنوع الإحيائي ورفع وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير نظم التصنيع والتسويق الزراعي وتفعيل الدور الإقليمي في مجال المصايد السمكية والاستزراع البحري، والاستفادة من المخزون السمكي في كل من البحر الأحمر، والمتوسط للمساهمة في تحقيق برامج الأمن الغذائي.
