رئيس «النواب»: السيسى من أكبر الداعمين لحقوق المرأة في مصر

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه، الخميس، وفداً من المجلس القومى للمرأة ومجموعة خبراء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الذي يزور مصر حاليا، والذي يضم مارى هانيفن، وزيرة سابقة لعدد من الحقائب الوزارية بأيرلندا، وجيهان أبوزيد، خبيرة في مجال التنمية والنوع الاجتماعى من مصر، وأنس زهران، خبير ببرامج التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة بوزارة الأسرة والتضامن الاجتماعى بتونس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين المجلس ووزارة التعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتنفيذ مشروع إقليمي يضم مصر والأردن والمغرب تحت عنوان: «نحو حكومات شاملة ومنفتحة: تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان ومواقع صنع القرار والسياسات».

وقال عبدالعال، خلال اللقاء، بحسب بيان للمجلس القومي للمرأة: «الدولة وجميع أجهزتها تقدر وتثمن أهمية دور المرأة الفاعل والضروري خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد من أكبر المساندين والداعمين لحقوق المرأة في مصر.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن الدستور المصري الحالى قد نص على ضرورة قيام الدولة بتمكين المرأة من خلال تطبيق مبدأ المساواة، وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعى في جميع الوظائف والمجالات المختلفة.

كما أشاد رئيس البرلمان بالدور الفاعل والبارز الذي تقوم به البرلمانيات تحت قبة البرلمان، وتمتعهن بأداء برلمانى مهنى قوى وإقبال على المشاركة ومناقشة جميع المشاكل والهموم التي تمس الشارع المصري، مشيراً إلى أن مجلس النواب الحالى قد شهد أكبر تمكين للمرأة في تاريخ العمل السياسى بمصر، فالمرأة ممثلة بـ89 مقعدًا برلمانيًا وتشارك في البرلمان العربى والأفريقى والمجلس التنفيذى للبرلمان الدولى وترأس لجنتين بالبرلمان من أهم لجان المجلس هما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة السياحة والطيران.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية تضم 4 وزيرات في غاية النشاط والأداء المتميز، كما أنه سيتم تعيين المرأة قريباً في النيابة العامة. وأضاف أن المرأة المصرية إلى جانب دورها على المستوى المحلي فقد أثبتت ذاتها دوليا، فهى ممثلة بالأمم المتحدة وبالبنك الدولي، بالإضافة إلى الهيئات والجامعات الدولية التي يوجد بها العديد من السيدات المصريات المتفوقات والبارزات.

وأضاف رئيس البرلمان أنه على المرأة المصرية أن تركز خلال المرحلة المقبلة على المشاركة في المحليات لإثبات ذاتها وقدراتها، حيث إنها تعد المدرسة الأولى للمشاركة السياسية، مشيراً إلى أن الدستور ينص على تمثيل المرأة في المجالس المحلية بنسبة 25%.