أعلنت مجموعة من نواب الأحزاب اليسارية في البرازيل، بقيادة حزب العمال، اليوم تعطيلها بشكل منهجي لأي مشروع قانون يتم التقدم به إلى البرلمان بشأن حكومة محتملة لنائب الرئيس ميتشل تامر.
وقال المتحدث باسم حزب العمال في مجلس النواب أفونسو فلورنس «ما يقترحه تامر لهذه البلاد هو أجندة نيوليبرالية محافظة تقلص الحقوق، لكننا نواب حزب العمال سنخوض المعركة لمنع أي تراجع»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع بممثلي أحزاب حليفة للحزب العمالي.
ويعد هذا الإعلان بمثابة اعتراف ضمني بأن مجلس الشيوخ سيقر في غضون ساعات البدء في محاكمة سياسية للرئيسة ديلما روسيف قد تعني إقالتها من المنصب لمدة 180 على أن يحل بدلا منها تامر.
وفي حال انتهت المحاكمة، التي قد تستغرق أشهرا، بإقالة روسيف نهائيا من سدة الحكم، فإن نائبها تيمر سيستكمل فترتها الرئاسية التي تنتهي في أول يناير/كانون ثان 2019.
وتضم المجموعة التي تعهدت برفض حكومة تامر المحتملة بشكل منهجي، نواب كل من حزب العمال والحزب الشيوعي البرازيلي والحزب الديمقراطي العمالي، وهي الأحزاب الثلاثة التي ظلت على ولاءها للائتلاف الحاكم بعد خروج باقي أحزاب الوسط واليمين من تحالف دعم ديلما روسيف.