تفقَّد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأربعاء، المعنية بمتابعة توريد القمح على مستوى الجمهورية، للتأكيد من توافر مستحقات الموردين، واطمأن على متابعة المحافظين الموقف من خلال فرق عمل للمرور على الشون وإعدادهم تقارير لغرفة العمليات، فيما تواصلت المشاجرات والزحام خلال توريد المحصول أمام الصوامع، وبدأت محافظتا الإسكندرية والمنيا تسليم المزارعين مستحقاتهم.
وكشف المشرفون على غرفة العمليات عن توريد مليون و800 ألف طن، حتى صباح أمس، فيما هدد مزارعون فى بعض المحافظات بالامتناع عن زراعة القمح الموسم المقبل، وطالبوا الحكومة بتسلم المحصول دون شروط مجحفة.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: «وجَّه رئيس الوزراء ببدء تطوير الشون الترابية على مستوى الجمهورية وتشغيلها وفق أنظمة حديثة ومغلقة، تحافظ على جودة وكميات القمح المورد لتحاشى تأثرها بالعوامل الجوية والقوارض، وبدء تنفيذ التطوير بنهاية موسم حصاد القمح للعام الجارى، وفق خطة متكاملة وبرنامج زمنى محدد».
ووجَّه رئيس الوزراء ببدء تشغيل غرفة العمليات العام المقبل قبل موسم الحصاد، تيسيراً على المزارعين ولضمان موسم حصاد دون عوائق.
وأكد حمدى علام، رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، عضو اللجنة العليا لتسلم القمح، ارتفاع الكميات الموردة منذ بدء الموسم (منتصف إبريل الماضى حتى أمس) مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجَّه بالسماح لشركة مطاحن مصر العليا بطحن القمح المنتج من مزارع القوات المسلحة فى شرق العوينات، بنسبة 70% قمح محلى، و30% مستورد، لتوفير الدقيق لـ26 ألف مخبز مدعم لإنتاج الخبز، وكشف عن رفض اللجان المشكلة تسلم القمح المحلى (70 ألف جوال) لوجود حشرات وأتربة وعدم مطابقته المواصفات.
وفى قنا، هدد عدد كبير من المزارعين بالامتناع عن زراعة القمح حال استمرار التعنت فى تسلمه من أراضيهم (تمثل 40% من المساحات المزروعة بالقمح). ولفتوا إلى أنهم حال تنفيذهم تهديدهم سوف يرتفع سعر القمح الموسم المقبل، وطالبوا بانحياز الدولة للمزارع ودعمه بكل السبل.
وأكد محمود سيد، مزارع، تراكم القمح فى بيوت المزارعين وانخفاض سعر الإردب إلى 170 جنيهاً عن السعر الطبيعى، رغم ارتفاع سعر التقاوى ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أعباء المزارع، وطالب بتدخل الحكومة لضمان حقوق المزارعين.
وناشد مركز حماية لحقوق الإنسان الحكومة، فى بيان أمس، تفعيل التوصيات الصادرة من الجهات المعنية بتسلم المحصول دون التقيد بشروط الحيازة الزراعية، ولفت إلى عرقلة توريد المحصول للصوامع والشون، ما تسبب فى تكبدهم خسائر فادحة وتكدس المحصول.
وفى المنوفية، شهدت صومعة قويسنا مشادات ومشاجرات بين المزارعين وأصحاب السيارات للتسابق على تسليم القمح، ما عطل المرور على الطريق الزراعى.
وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، اصطفاف ٦٠ سيارة أمام الصومعة ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات على الطريق، ونشوب مشاجرات بين المزارعين وأصحاب السيارات، ما أسفر عن عرقلة تسليم القمح. وأشار إلى إبلاغ مديرية الأمن للسيطرة على الموقف. وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لصومعة قويسنا لا تتجاوز 4 آلاف و500 طن.
وفى المنيا كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عن توزيع 105 ملايين جنيه على مزارعى القمح. وأشار إلى توزيع بنك التسليف 90 مليون جنيه، وتوزيع شركة المطاحن 15 مليوناً، وأكد ايداع مستحقات المزارعين الخاصة بتوريد القمح فى المطاحن، ولفت إلى فرز 113 ألف طن، وفتح أبواب جميع الشون والصوامع لتسلم المحصول، وأكد عدم تلقيه شكاوى خاصة بالتسليم.
وفى الإسكندرية، قال مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، إن مخصصات القمح التى وافق عليها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تم توريدها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لتحويلها إلى الجمعيات الزراعية والتجار (الجهات التى تسلمت القمح)، تمهيداً لصرفها بدءاً من اليوم. وأوضح أن وزارة المالية نفذت تعليمات رئيس الوزراء، وبدأت ضخ مستحقات المزارعين، وأشار إلى أن إجمالى المحصول المورد إلى الشون بلغ 109 آلاف و721 طناً و470 كيلو منذ بدء موسم الحصاد.
