استدعت نيابة بلقاس بالدقهلية، الأربعاء، لرئيس مركز ومدينة بلقاس، لسماع أقواله في واقعة قيام إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، بهدم واقتحام مخزن السلع التموينية، التابع للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بمدخل عزبة «زرزارة»، التابعة للمركز، وطالبت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة.
وقال محمود أبوطالب، رئيس مجلس مدينة بلقاس، في تصريحات صحفية، إنه «أغلقنا المكان بلحام الحديد، وعلى جثتي لو اتفتح مرة تانية حتى تنتهي التحقيقات، ويتم اتخاذ القرار القانوني، وقمنا بتقدير تكاليف المباني التي تم هدمها بمبلغ 44 ألفًا و680 جنيهًا، وتم تحرير محضر مخالفة».
وأضاف «أبوطالب» أنه تمت إحالة ابن عم النائب للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمحافظة الدقهلية، كونه موظفًا بمجلس المدينة، ولوجوده بالمكان أثناء عملية الهدم والاقتحام واستغلال النائب لوجوده بالمكان، مشيرًا إلى أن تقدير قيمة البضائع الموجودة بالمخزن يرجع إلى شركة السلع التموينية نفسها.
كان مسؤولو الشركة قاموا بتحرير محضر بالواقعة ضد النائب برقم 4877 لسنة 2016 إداري مركز بلقاس اتهموه فيه بالتعدي على أملاك الدولة، والاستيلاء على أرض المخزن التابعة للشركة العامة للسلع التموينية، ومساحتها 500 متر، وكان بداخله سلع تموينية.
وانتقلت قوة من الشرطة لمكان المخزن للمعاينة، وأكدت في المعاينة أن فتح الشارع يهدد حياة المواطنين لفتحه على مزلقان للسكة الحديد غير قانوني، ولا توجد عليه أي إشارات، وتحرر محضر بالواقعة، واتهم مسؤولي الشركة العامة النائب إلهامي عجينة بالتعدي على أملاك الدولة، وهدم مخزن للشركة وتبديد سلع تموينية، وأكدوا في البلاغ أنه تم استخدام «لودر»، تابع لمجلس ومدينة بلقاس في واقعة الهدم، وتبين أن سائقه من أقارب النائب، ومن العاملين بالمجلس، وتم إيقافه عن العمل.
ومن جانبه، برر النائب «عجينة» قيامه بهدم أسوار مخزن السلع التموينية أمام قرية «زرزارة» برغبته في إنشاء مزلقان للسكة الحديد أمام القرية، وحصل على وعود شفهية عديدة من المسؤولين بهدم المخزن، حسب قوله.
