قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن اجتماع الأهرام لم يكن في حساباته مطلقاً مسألة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي، إذ وصل فيه عدد الحضور لنحو 700 صحفي، وفوجئنا بقيام عدد من الشباب بتوزيع استمارات لسحب الثقة من مجلس النقابة، لكن الاجتماع لم يكن له علاقة بهذا الأمر، لأننا لا نريد أن نعادي أحداً.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «فوجئنا بجمع 257 توقيعاً يومها، وهو ما يفوق المطلوب قانوناً لعقد جمعية عمومية طارئة إلا أن هذه الحملة استمرت في جمع التوقيعات وأعلنوا، الثلاثاء، أن العدد أصبح كبيراً إلا أنني أرى أن مسألة عقد جمعية عمومية طارئة في هذا التوقيت صعب لعدم إمكانية الوصول للنصاب القانوني الذي يصل لـ4500 صحفي تقريباً».
وتابع: «لا نملك سوى أن نرفع توقيعات الزملاء لمجلس النقابة من أجل الدعوة للجمعية العمومية، ولكن أعتقد أن سحب الثقة سيظل مشواراً طويلاً، وبالرغم من أن قانون النقابة لم يتضمن صراحة مسألة سحب الثقة، ولكن تضمن انعقاد جمعية عمومية طارئة، وفي كل الأحوال، فإن الجمعية عمومية طالما كانت صحيحة، فإن شرعيتها تفوق كل الشرعيات فيما تراه من قرارات».
وواصل: «أتمنى أن تصل جهود المصالحة لنتائج جيدة، بعد لقاء وفد النواب مع مجلس النقابة، الثلاثاء، وكذلك وزير الداخلية، لكن المسألة ليست مجرد أزمة بين الداخلية والنقابة، بل خلاف أعقد بكثير من ذلك، في ظل مطالبات البعض بتصحيح المسار والغضب الموجود من المجلس الحالي».