كشف علاء عمر، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، عن محاولات تجريها وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، لإجراء تعديل تشريعي في قانون الاستثمار رقم «17»، الذي أقر ليلة انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ قبل ما يزيد عن العام، للعودة إلى المناطق الحرة الخاصة.
أخبار متعلقة
وقال «عمر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن «عددا من المشروعات المحلية والأجنبية، العاملة بنظام المناطق الحرة، انتهت مدة تراخيص عملها، وتنوي الذهاب إلى إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف «عمر» أن المشروعات قررت التوجه إلى المنطقة الحرة بدبي، للتمتع بمميزات الاستثمار هناك، التي كانت توفرها المناطق الحرة الخاصة، التي رفض وزير المالية السابق، هاني قدري دميان، تجديدها – دون أن يذكر عدد هذه المشروعات.
وتابع: «مواد المناطق الحرة الخاصة، في القانون رقم (17) المعدل، الذي تم تعديله قبل تعديل الحكومة الذي شمل وزير الاستثمار، وأقره رئيس الجمهورية عشية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، هي مواد مازالت عالقة، رغم موافقة مجلس الوزراء السابق عليها، لكن لم يتم إقرار الموافقة من الرئاسة».
وأكد «عمر» أن وزيرة الاستثمار عرضت، مساء مساء الاثنين، على مجلس الوزراء موضوع التعديل، لإعادة إصدار الموافقات على تجديد التراخيص للمناطق الحرة الخاصة، وإقرار الموافقة من البرلمان.
وأشار إلى أن هناك قائمة بالمشروعات والاستثمارات التي تدر عملة صعبة للبلاد في انتظار تجحديد تراخيصها، منذ ما يقرب من عام، وانتهت تراخيصها عقب إقرار تعديلات قانون الاستثمار، التي لم تشمل مواد المناطق الحرة الخاصة.
وأوضح أن هناك طلبات استثمارية تقدمت لإقامة مناطق حرة خاصة، قبل إقرار التعديلات، واللائحة التنفيذية لها، وبالتالي من حقها أن تحصل على موافقة، لكن الأمر عالق بسبب عدم إقرار الموافقات السابقة.
ويتخذ نظام المناطق الحرة في مصر شكلين من التعامل، تشرف عليهما هيئة الاستثمار، ويضم مكتبا من الجمارك الممثلة لوزارة المالية، وهما المناطق الحرة الخاصة، والمناطق الحرة العامة، وتضمان أنشطة معفاة من الضرائب، وهو ما اعترض عليه وزير المالية السابق، فضلا عن اتهام هذه المناطق بأنها المسؤولة عن تهريب المنتجات للسوق المحلية.
