ظهرت أمس أولى نتائج القرار الروسى بوقف تصدير القمح، وشهدت أسواق القاهرة والمحافظات ارتفاعا جديدا فى أسعار الدقيق الحر الفاخر استخلاص 72% السائب، تراوح بين 40% و50%.
وعلمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية شهدت اجتماعات مكثفة مع ممثلين لوزارة التجارة والصناعة، وعدد من مساعدى وزير المالية لبحث تداعيات ارتفاع أسعار القمح عالميا على السوق المصرية، عقب طلب وزير التجارة رسميا من وزير المالية نحو 4 مليارات جنيه إضافية لمواجهة الأزمة.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لـ«المصرى اليوم»: «إن المحادثات مع الجانب الروسى تطرقت إلى سبل تنفيذ عقود توريد 540 ألف طن قمح ينتظر شحنها لمصر فى توقيتات مناسبة للطرفين».
وأشار رشيد إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من النائب الأول لرئيس الوزراء الروسى فيكتور زبكوف، وعد خلاله بدراسة جدولة شحنات القمح الروسى إلى مصر فى أكتوبر المقبل. وكشف رشيد عن أن هيئة السلع التموينية ستتحرك خلال الفترة المقبلة بـ«عناية» «ودقة» لشراء القمح من السوق العالمية لتجنب حدوث ارتفاع مبالغ فيه فى الأسعار.
