أثار ترشح نواب بالبرلمان لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية ردود أفعال غاضبة داخل أروقة المجتمع الصناعى، وقررت اللجنة العليا للانتخابات بالاتحاد تحويل الطعن المقدم ضد النائب طارق سعيد حسانين، المرشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فيه.
أخبار متعلقة
وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، الذي تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات بعد استقالة زكى بسيونى، وكيل الاتحاد، الإثنين، لـ«المصرى اليوم»، إن اسم «حسانين» يظل مدرجاً ضمن قوائم المرشحين، ومن حقه خوض الانتخابات لحين ورود رد من الفتوى.
ويحسم قرار الفتوى والتشريع موقف ثلاثة من أعضاء البرلمان يتولون مناصب قيادية بالاتحاد، هم: محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، ومحمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، وطارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب.
وأكد محمد هيكل، محامى وليد دياب، المرشح لمجلس إدارة غرفة الحبوب، والذى تقدم بالطعن ضد «حسانين»، لـ«المصرى اليوم»، أن خوض عضو البرلمان انتخابات الغرف الصناعية مخالف للمادة 103 من الدستور، والذى نص على أنه يجب على عضو النواب التفرغ لمهام عضويته، كما أن طارق حسانين ترشح للانتخابات كرئيس لمجلس إدارة شركة مساهمة لديها مطحن تموينى يتعامل مع وزارة التموين، ويحصل على حصص منها، وهو ما يتعارض مع كونه عضو مجلس نواب له دور رقابى على أداء الحكومة.
وتساءل «هيكل»: «كيف يكون نائباً عن الشعب وخاضعاً لوزير في السلطة التنفذية؟ فاتحاد الصناعات منظمة شبه حكومية، ويعين وزير الصناعة ثلث أعضاء الغرف الصناعية».
وأكد أن «حسانين» طلب من أمين عام مجلس النواب خوض انتخابات الغرفة، واشترط الثانى استيفاء الاشتراطات وعدم الحصول على أي بدلات، وهو ما ثبت عكسه، حيث ثبت في ميزانيات الغرفة المعتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات تلقى أعضاء مجالس الإدارات بدلات عن حضور الجلسات.
من جانبه، قال محمد المرشدى، لـ«المصرى اليوم»، إنه لا يوجد أي بند قانونى يمنع من دخول انتخابات اتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب فصلت الملكية عن الإدارة، أي أن العضو يحتفظ بملكيته لشركاته ولكن لا يديرها، حيث يقوم بتوكيل أحد الأشخاص نيابه عنه، وصفته في السجل التجارى أو الصناعى لا تتغير، وهو المستند المطلوب للترشح.
