التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في حضور داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
أخبار متعلقة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع موقف توريدات القمح، مؤكداً انتظام كميات التوريد والتي بلغت حتى صباح اليوم 1.6 مليون طن. كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إنجاح موسم القمح، مشيراً إلى التنسيق القائم بين الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.
واستعرض رئيس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الصوامع والشون الجديدة التي يتم إنشاؤها بما يضمن استيعاب كميات من القمح تتراوح بين 2 و2.5 مليون طن. وقد أكد الرئيس أهمية مواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلي. كما وجه بسرعة الانتهاء من الصوامع والشون الحديثة حتى يتم تخزين ما يتم توريده من القمح في ظروف أفضل تساهم في تقليل نسبة الفاقد.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن رئيس مجلس الوزراء استعرض كذلك خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في سيناء، والتي تتضمن عدداً من التجمعات السكنية والزراعية، وشبكة من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى مزارع سمكية ومحطات معالجة ثلاثية للمياه وسحارة لنقل المياه أسفل قناة السويس. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الانتهاء من هذه المشروعات وفقاً للبرنامج الزمنى المُحدد بما يساهم في دفع عملية التنمية بسيناء. وشدد الرئيس في هذا الصدد على أن ما توليه الدولة من اهتمام لتطوير البنية التحتية لسيناء، والارتقاء بالمرافق والخدمات الأساسية هناك سعياً لتوفير ظروف معيشية واقتصادية واجتماعية أفضل لأبنائها، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في جذب الاستثمارات.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريراً عن أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى وضع آلية عمل مستديمة لتنفيذ قرارات اللجنة بما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار. كما استعرضت البرنامج المزمع تنفيذه لطرح جزئي لمجموعة من الشركات في البورصة، مشيرةً إلى ما سيساهم به ذلك في تطوير أداء البورصة.
وأوضح المتحدث أن الرئيس وافق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة عليا من الوزارات والخبراء المعنيين لدراسة سُبل إنشاء كيان متخصص لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، آخذاً في الاعتبار أهمية ما يمثله هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني وحرص الحكومة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل الظروف للقائمين عليها.
