عقد الاتحاد العام لنساء مصر، الثلاثاء، حلقة نقاش حول آليات تحليل الموازنة العامة للدولة حضرها 25 نائبة من نائبات البرلمان المصري، وعرض خلالها الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالخالق فاروق، مكونات وبنود موازنة الدولة وتاريخ تطورها وكذلك القوانين المنظمة لها، وركز النقاش على عدة نقاط منها المزايا وسياسات الدعم، الأجور والخلل القائم فيها، وكذلك سياسات الضريبة.
أخبار متعلقة
ورحبت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد بالنائبات، وقالت إن «لاتحاد يسعى لدعم الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء البرلمان المصري ويحاول مساعدتهم في أداء دورهم، مضيفة أن لقاءات الاتحاد بالبرلمان ستستمر وتتواصل لتطرح مشاريع قوانين ومقترحات عمل مشترك بين منظمات المجتمع المدني والبرلمان، وسيستمر هذا الدور مستقبلا مع تكرار اللقاءات لتعزيز أداء كل أعضاء البرلمان الذين سنتمكن من التواصل معهم.
وأوضح «فاروق»، خلال الحلقة طريقة التلاعب في بنود الموازنة ويتم توظيفها ضمن سياق يخدم توجهات اقتصادية تسبب خلل اجتماعي، وعرض نماذج للتفاوت القائم في الأجور داخل الموازنة، وكذلك أوجه صرف الدعم ومن يتحصل عليه، وناقشت نائبات البرلمان تلك القضايا وقضايا أخرى تعلقت بنصيب النساء والشباب داخل الموازنة وكيفية مواجهة إهدار المال العام والتصدي للفساد.
وقال عصام شعبان، المتحدث باسم الاتحاد، إن هذا اللقاء استهدف رفع قدرات النائبات على تحليل الموازنة وكشف الخلل فيما يخص الدعم والمزايا الاجتماعية والأجور والسياسة الضريبية، وأشار إلى أنهم يعملون حاليا على وضع تصور واليات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي لمناقشتها مع النائبات، لأن الموازنة المصرية لا تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي.
