أدان تقرير الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات العوائق التى واجهها المرشحون أثناء فترة التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث أكد التقرير من خلال الرصد فى الفترة من (3 – 7 نوفمبر 2010) سيطرة وزارة الداخلية على مرحلة الترشيح، فى غياب كامل للجنة العليا للانتخابات ذات السلطات المحدودة، التى منحها لها القانون، مشيراً إلى أن أبرز الانتهاكات الإدارية والأمنية واجهت راغبى الترشح، المنشقين عن الحزب الوطنى.
أخبار متعلقة
وأشار التقرير إلى أن مرحلة فتح باب الترشيح جاءت خالية من العنف، والبلطجة، والتدخلات الأمنية الفجة، فى منع راغبى الترشح من الوصول إلى مقار فتح باب الترشيح، باستثناء بعض التحرشات الأمنية التى شهدها اليوم الأول ضد راغبى الترشح من المعارضة، والإخوان المسلمين فى مديريات الأمن فى محافظات «الإسكندرية، والغربية، والفيوم، والبحيرة».
وأوضح التقرير أن أبرز الانتهاكات الإدارية والأمنية واجهت راغبى الترشح المستقلين المنشقين عن الحزب الوطنى، حيث تعسفت الأجهزة الإدارية والأمنية التابعة للسلطة التنفيذية ضدهم، ورفضت قبول أوراق ترشيحهم دون سند قانونى، بينما استطاع راغبو الترشح من أحزاب المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، من تقديم أوراق ترشيحهم فى اليومين الأول والثانى، لفتح باب الترشيح.
وأشار التقرير إلى تأخر الحزب الوطنى فى الإعلان عن قوائم مرشحيه حتى اللحظات الأخيرة من مرحلة فتح باب الترشيح، تجنباً لحدوث انشقاقات داخل الحزب، ولغلق الباب أمام الأعضاء الذين تم استبعادهم فى المجمع الانتخابى للحزب من الترشح كمستقلين.
