التقى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بوكيل سكرتير عام الأمم المتحدة يوري فيديتوف، اليوم الثلاثاء، وقال إن استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، من أهم شواغل السلطات المصرية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالرحيم» خلال اللقاء، أن مصر صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكان لها السبق في خلق آليات تشريعية ورقابية في هذا الشأن، متمنيا أن تأتي تلك المشاركات المصرية بالفائدة على البلاد وتحقق مقاصدها.
وطالب وزير العدل بتبني استراتيجية عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة تقوم فيها الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتتبع الأموال والموجودات المهربة وتسليم المتهمين وتذليل كافة العقبات الإجرائية والموضوعية في سبيل تحقيق ذلك.
وأكد الوزير أن مصر شاركت في كثير من المحافل الدولية الهادفة لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة كما اتخذت كافة الإجراءات التشريعية والإدارية التي من شأنها تنفيذ ما تسفر عنه هذه المشاركات.
وتمنى وزير العدل أن تكون زيارة المسؤولين الغربيين لمصر مثمرة، وتتضمن لقاءات موفقة بتحقيق العدل وسيادة القانون وهو ما ينشده دائما وأبدا لمصر والعالم أجمع.
وأعرب يورى فيديتوف، عن تقديره لما تبذله مصر من جهود في مجالات مكافحة الإرهاب، بالرغم من معاناتها منه، مشيدا بالمبادرات المصرية لدعم كل الدول التي ينقصها الخبرة في هذه المجالات .
وأضاف «فيديتوف» أن الأمم المتحدة تعمل بشكل جاد وفعال لاسترداد الأموال المهربة، مؤكدا أن القاهرة تريد نتائج حاسمة وسريعة في هذا الشأن، داعيا مصر لحضور المؤتمر الأول للدول الأطراف في مكافحة الجريمة المنظمة والذي سوف يعقد في أكتوبر القادم بمقر هيئة الأمم المتحدة بفيينا.
ورافق وكيل الأمم المتحدة، السيد مسعود كريمة بور الممثل الإقليمي في الشرق الأوسط لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والسيد روبرتو اريتريو المستشار الخاص بالسيد يورى فيديتوف، والسيد سيرجى برسادا مسؤول إدارة البرامج بالمكتب، والسيدة شيرين رحمي رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط بالمكتب
