23 شهرًا، قضاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، منذ انتخابه في 8 يونيو 2014، تباينت فيها آراء الجمهور، في أداء الرئيس، بحسب استطلاعين للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، جاء أولها في ختام العام الأول من حكمه، والثاني خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الثاني.
أخبار متعلقة
وكشف الاستطلاع الثاني عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء الرئيس إلى 79% بعد مرور 22 شهرًا على توليه السلطة، مقابل 90% في نهاية السنة الأولى لحكمه، بتراجع بلغت نسبته 11%، كما تراجعت نسبة الموافقين جدًا على أداء الرئيس من 69% في العام الأول، إلى 51 فقط خلال الـ10 شهور الأولى من العام الثاني.
في الوقت نفسه زادت نسبة موافقة كبار السن على أداء السيسي من 80% العام الأول، إلى 87 % خلال الـ10 شهور الأولى من العام الثاني.
وعن أسباب الموافقة على أداء السيسي، أوضح 30% أن مشروع قناة السويس والمشروعات الأخرى الجديدة هي السبب، و25% أجابوا أنه يخدم البلد وقد حدث تحسن في الأوضاع في مصر، وجاء استقرار مصر وأمنها في المرتبة التالية بـ16%، فيما قال 6% إنهم راضون لأنه لم يعرض مصر لحرب أو لتدخل خارجي.
وبينما كانت نسبة غير الموافقين في العام الأول 6 % فقط، تراجعت خلال الـ10 من العام الثاني إلى 13%، بزيادة قدرها 7% من إجمالي عدد المشاركين في الاستطلاع.
وعن سؤال إذا كانوا سينتخبون السيسي إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غدا؟، جاءت النتائج متراجعة بنسبة 15%، حيث أجاب 69% بأنهم سينتخبونه مقارنة بـ85% في نهاية السنة الأولى لحكمه.
وفيما يتعلق بعدم انتخابه، زادت نسبة المشاركين الذي قالوا إنهم لن ينتخبوه بنسبة 9%، حيث أجاب 5% فقط بأنهم لن ينتخبوا الرئيس السيسي في العام الأول، وارتفعت النسبة إلى 14% في العام الثاني.
ورفض الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، قراءة أي دلالات من نتائج الاستطلاع، موضحًا عدم ثقته في استطلاعات الرأي العام التي تجرى في مصر.
وأضاف عميد إعلام السابق، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن نتائج الاستطلاع لا يمكن التعويل عليها.
وشكك «مكاوي»، في الإجراءات التي تتبعها مراكز استطلاعات الرأي في مصر، مشيرًا إلى أن كثير من المراكز لا تتبع أسس علمية في استطلاعاتها، وبالتالي تخرج النتائج غير صحيحة.
