جدّد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الكلية، الإثنين، حبس 4 مهندسين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على مقاول.
أخبار متعلقة
وذكرت تحقيقات نيابة الدقي، برئاسة المستشار محمد بدوي، أن «المجنى عليه المُقيم بمحافظة الإسكندرية أبلغ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بقيام المتهمين الـ4 العاملين بوزارة الزراعة، بالاستيلاء منه على 4 ملايين جنيه، بعد إيهامه بقدرتهم على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 فدان، بدائرة قسم شرطة محرم بك، محل سكنه، وبتكثيف التحريات تبيّن صحة الواقعة».
وبحسب بيان صادر عن مباحث الأموال العامة فإن المتهمين أجروا معاينة للأرض محل الاتهام، وحدودها الجغرافية وسلّموا المجني عليه، عقد بيع ابتدائي، وإيصالات توريد بقيمة المبلغ المُشار إليه منسوب صدوره للهيئة، والتى تبيّن أنها مزورة والمعاينة التي تمت بمعرفتهم غير قانونية.
وأفادت التحريات أن المتهمين هم مهندس تنفيذي بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، حاصل على أجازة بدون مرتب لمدة عام، ويدير مكتب تقسيم أراضي بالدقي، وسابق اتهامه في قضية «أموال عامة»، والمحكوم عليه الهارب في قضية «شيك»، و3 مهندسين آخرين بإدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ونسبت النيابة للمتهمين أنهم استغلوا وظيفتهم والتربح من المقاول المجني عليه بالاستيلاء على المبلغ المالي عقب إيهامه بتوريده إلى خزينة الهيئة مقابل تخصيص قطعة الأرض، وحرروا عقد بيع وإيصالات مزورة بجهة عملهم مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وذكر بيان مباحث الأموال العامة أنه بالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أفادت بأن جميع الأوراق المنسوب صدورها للهيئة مزورة، فتم إلقاء القبض على المتهمين.
وبينما اعترف المتهمون بارتكاب الجرائم المنسوب إليهم بمحضر الشرطة، أنكروها في تحقيقات النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
