شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الإثنين، مطالبات أطلقها النائب إلهامى عجينة بأن يتحول المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى وزارة، ويكون من اختصاصها إصدار تصريح التظاهر، بدلًا من وزارة الداخلية.
وقال «عجينة» خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، إنه «لا يعقل أن تكون وزارة الداخلية الحكم والخصم في نفس الوقت»، مضيفًا: «أتحدى أن تكون وزارة الداخلية قد أعطت تصريحًا واحدًا لإقامة مظاهرة».
وهاجم النائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلًا: «هذا المجلس فاشل على مدار تاريخيه، وليس له مهمة، والنساء العضوات في هذا المجلس أثرياء، ويستخدمون تلك المجالس لاحتساء فناجين القهوة، وشرب السجائر بالنعناع، وتقميع البامية«، بحسب وصفه.