أعلنت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، حصولها على حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (70) و(178)، الخاصين بإنشاء غرفة لصناعات الملابس الجاهزة، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
أخبار متعلقة
وقال محمد المرشدي، رئيس الغرفة، عضو مجلس النواب، إنه بناء على هذا القرار فإن اللجنة المنظمة لانتخابات اتحاد الصناعات ملتزمة بعدم استكمال أعمال انتخابات الغرفة التى لم يعد لها سند قانوني، بحسب قرار المحكمة، مشيرا إلى أن الحكم أكد استمرار غرفة الصناعات النسيجية، واعتبار الملابس الجاهزة هى شعبة فقط بها.
وطالب «المرشدي» اللجنة القانونية المسؤولة عن الانتخابات بإلغاء قرارها السابق بتجميد انتخابات الغرفة النسيجية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث دعوة الجمعية العمومية، وتحديد موعد لإجراء انتخاباتها.
من جانبه، قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعات الملابس الجاهزة، إن الغرفة تنتظر صدور الصيغة التنفيذية للحكم، موضحا أنه بمجرد وصولها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسيتم تقديم استشكال ضد القرار لوقف تنفيذه، وأيضا تقديم طعن ضده أمام «الإدارية العليا».
واستبعد «عبدالسلام» أن يؤثر هذا القرار على إجراء الانتخابات المقرر لها، الخميس المقبل.
واكد مصدر مسؤول باللجنة القانونية باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الاتحاد لم يتلقى حتى الآن نسخة من الحكم، وأن اللجنة القانونية لن تصدر آي رأي بشأن تجميد أو استمرار انتخابات غرفة الملابس الجاهزة لحين ورود الحكم، وعرضه على المسؤولين القانونين بالاتحاد.
