قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المكلف بمهام وزير الاستثمار، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها حاليا، لإنهاء المشكلات التى رصدها تقرير استراتيجية تطوير مناخ الأعمال، والمتمثلة بصفة خاصة فى ندرة الأراضى والأمور المتعلقة بالإفلاس وخروج بعض المستثمرين من السوق. وأكد أن الحكومة جادة فى العمل على حل هذه المشاكل. وأضاف «رشيد»، عقب مشاركته فى منتدى الإعلان عن نتائج استراتيجية تطوير مناخ الأعمال، الأحد، التى تعدها وزارة الاستثمار، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» أن العالم لا يزال يعانى تداعيات الأزمة المالية العالمية، التى كانت سببا فى تراجع الاستثمار الأجنبى فى مصر، إلى نحو 7 مليارات دولار، وأن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الاستثمار الأجنبى، إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» :«إن محاولات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، للانتهاء من إعداد قانون الإفلاس، للتيسير على المستثمرين المصريين والأجانب، تعثرت بسبب ارتباط القانون بجهات متعددة منها الأطراف المتنازعة والنظام القضائى والتنفيذ من جانب وزارة الداخلية وغيرها من الأطراف، مؤكدا أن مصير مشروع القانون لايزال مجهولا حتى الآن ولا أحد يعرف عنه شيئاً، على حد قوله.
وتستهدف الاستراتيجية، وهى أحدث مشروعات التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادى ودول المنطقة، دعم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحسين مناخ الأعمال ورفع معدلات التنافسية ونسب النمو، من خلال إعداد منظومة متكاملة تنفذ سياسات الحكومة الإصلاحية ذات الصلة ببيئة الأعمال.
وقال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، فى كلمته أمام المنتدى، إن صعوبة الحصول على الأراضى وضعف الترفيق فى المناطق النائية ونقص المواصلات من السلبيات الموجودة فى مصر وأن مرحلة الحصول على التراخيص يعتبرها المستثمر تجربة غير جيدة .
وطالب «درويش» بتوحيد معايير منح التراخيص وإصدارها فى كتيب يمكن للمستثمر أن يحصل عليه لمعرفة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص. وأكد أهمية تحسين منظومتى التعليم وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، قرب صدور قرار لحل أزمة منح التراخيص. وأشار إلى عقد لقاءات مكثفة من المسؤولين فى هيئة التنمية الصناعية، معتبراً أن دور تقرير استراتيجية مناخ الاعمال فى مصر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، رسالة تدل على أن مصر جاذبة للاستثمار. وأضاف: «إن المستثمر لم يعد يهتم بالإعفاءات والحوافز بقدر اهتمامه بوجود إجراءات تسهل له إدارة أعماله واستثماراته». وأضاف: «إن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال».
يذكر أن الهدف الرئيسى من تنفيذ الاستراتيجية فى مصر، يتمثل فى جذب مزيد من الاستثمارات المنتجة لرفع معدلات التنمية والتشغيل والتنافسية من خلال الإسراع فى عملية الإصلاح. وترتكز الاستراتيجية على 3 دعائم رئيسية هى تقييم مزايا وعيوب مناخ الأعمال القائم وتحديد مجالات الإصلاح الأولى بالرعاية وتقديم التوصيات الفنية المناسبة لتنفيذ سياسات الإصلاح، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحادات المستثمرين.
