قضت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي، الإثنين، بإلغاء حكم صادر من محكمة جنايات طنطا بسجن 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عنف الغربية»، لمدة 4 سنوات، وقررت المحكمة قبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام إحدى الدوائر الجنائية، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف شهدتها محافظة الغربية بتاريخ 11 سبتمبر 2013.
أخبار متعلقة
ودفع محامي المتهمين في طعنه أمام محكمة النقض، بعدة نقاط قانونية للمطالبة بإلغاء عقوبة سجنهم، مؤكدًا «حدوث فساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم، واعتماد محكمة الجنايات، التي أصدرت حكم الإدانة على تحريات الأمن الوطنى فقط كدليل يقينى، وهو الذي يمثل رأي مجري التحريات، ولا يتعدي ذلك طالما أنه لم يدعم بالأدلة المادية في الواقعة».
ويواجه المتهمون في القضية تهم «ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر تنفيذا لغرض إرهابى، ومقاومة السلطات، وحيازة عبوات مولوتوف، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة».
كانت محكمة جنايات طنطا، أصدرت حكما بإدانة المتهمين، قضت فيه بسجنهم 4 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بالضلوع في أعمال عنف شهدتها محافظة الغربية بتاريخ 11 سبتمبر 2013.
