أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الإثنين، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد»، إلى جلسة اليوم الأول من دور نوفمبر المقبل، لتسلم التقرير الخبراء الخاص بالقضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى داخل غرفة المداولة، وأبدى دفاع «عسل» استعداده للمرافعة، بينما تمسك دفاع «عز» بالتأجيل، لحين ورود تقرير فض المنازعات بمجلس الوزراء حول تلك القضية.
حضر«عز» وجلس بالمقاعد الأخيرة، كما حضر «عسل»، ومنعت المحكمة التصوير.
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
