شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد، خلافات بين الأعضاء حول تعديلات الحكومة على قانون الخدمة المدنية، خاصة المادة 4 التى تنص على «أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى الوظيفة العامة»، وتمسك أعضاء اللجنة بأن يتحول التكافل إلى «إلزام»، باعتبار أنه من بين الحقوق والواجبات.
وطالب النائب هيثم الحريرى بإضافة كلمة «تلتزم الدولة» بكفالة حقوق المواطنين ورعايتهم، وتمسكت النائبة نعمة قمر ببقاء المادة كما هى بداعى أن الدولة تعانى من ندرة الموارد، قائلة: «على قد لحافك مد رجليك.. وإحنا عايزين البلد تمشى».
واستقرت اللجنة على ما نص عليه الدستور فى هذا الشأن بأن يظل نص المادة «تكفل الدولة». وأرجأت اللجنة مناقشة القوانين المقدمة من حزبى «الوفد والإصلاح والتنمية» لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة، والتعرف على مدى الاستجابة لملاحظات المجلس على المشروع السابق الذى تم رفضه.
وشدد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، على أهمية الانتهاء من مناقشة القانون لسد حالة الفراغ التشريعى، بعد رفض المجلس القانون رقم 18، مشيراً إلى أن اللجنة ستسعى من خلال المناقشات للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن. ورفض أعضاء اللجنة إصدار لائحة تنفيذية للخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه.
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة تنص على أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون»، وأضاف: «هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به»، وطالب بالنص على أن تعتبر اللائحة التنفيذية بمثابة «تفسيرية» لا تضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه.
واقترح النائب هيثم الحريرى أن تضاف للمادة عبارة «إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق» وهو ما وافق عليه الأعضاء.
كما اتفق الأعضاء على إضافة عبارة «المعينون الموجودون فى الخدمة قبل تطبيق هذا القانون» فى المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة، وتنص المادة 3 على: «ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون».
وطالب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، بأن تحدد الحكومة الجهات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية فى مشروعها، وذلك فى المادة الأولى التى تنص على: «يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف القانون»، واستقر الأعضاء على إضافة عبارة «طبقا للجهات التى يحددها القانون».
