عاد حى حلوان ليكون تحت بؤرة الاهتمام، عقب الحادث الإرهابى الذى وقع فجرا الأحد، وراح ضحيته معاون مباحث قسم حلوان و7 من أمناء الشرطة، وتضاربت الأنباء حول التنظيم المسؤول عن الجريمة، حيث سارعت حركة المقاومة الشعبية التابعة لجماعة الإخوان بتبنى الحادث، بعد مرور 1000 يوم على فض اعتصام رابعة، وبعدها بساعة أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الجريمة.
أخبار متعلقة
وبدأ الإرهاب فى حلوان بمظاهرات، سرعان ما تحولت إلى محاولات لاستهداف القضاة ومنهم المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ثم إلى قتل ضباط وأفراد الشرطة.
مصادر أمنية مسؤولة بجهاز الأمن الوطنى قالت إن منطقة حلوان، بدأت تشهد عمليات إرهابية منذ الإطاحة بالرئيس المعزول، محمد مرسى، ارتفعت وتيرة العنف عقب فض اعتصام رابعة، حيث خرجت منها المظاهرات، ومجموعات العمليات النوعية لجماعة الإخوان التى نفذت عدداً من العمليات الإرهابية، وكانت تتمركز فى مناطق عرب غنيم وعزبة الوالدة وحلوان، ثم ظهرت مجموعات العقاب الثورى، والمقاومة الشعبية، وصولاً إلى كتائب العنف المسلح «كتائب حلوان» والتى يحاكم فيها 215 متهماً، ثم داعش القاهرة فى الفترة الأخيرة.
ويصر مصدر آخر على عدم وجود «داعش» فى حلوان، مؤكداً أن هذه المجموعات تهدف إلى الظهور بشكل قوى، كى تتلقى دعماً من جماعات الإرهاب الدولية، خاصة بعد الضربات التى طالت المجموعات الإرهابية فى سيناء بشكل قوى.
المصدر أوضح أن العقاب الثورى أو المقاومة الشعبية، استخدمت طريقة وأسلوب تنظيم داعش، وجماعة أنصار بيت المقدس، بعرض الفيديوهات، والظهور بملابس عسكرية دون رتب، وارتداء أقنعة وحمل أسلحة آلية، ودلت التحريات والمناقشات مع المتهمين المضبوطين، منهم أن الجماعة لها عناصر تسمى بـ«المتحركة» وتنشط فى المحافظات.
وتابع المصدر أن أجهزة الأمن بدأت فى ملاحقة وفحص بقايا فلول كتائب حلوان بعد الحادث، وأكدت التحريات أن الجناة مرتكبى هذه الواقعة من فلول كتائب حلوان وأنهم على تواصل مع تنظيم داعش وهذه الجماعات الإرهابية المسلحة دأبت على حمل السلاح والتدريب على القتل والقنص عن بعد، وتلقى التكليفات من الخارج وتنفيذها بالداخل بهدف إحداث نوع من الفوضى بالبلاد.
وترجح تحريات الأمن هروب الجناة إلى المناطق الجبلية، بعيداً عن الملاحقات الأمنية، وأنهم أعدوا خططاً بتنفيذ الحادث والهرب سريعاً قبل القبض عليهم. وتؤكد المعلومات أن أجهزة الأمن جمعت ملفات العناصر المتشددة بالمنطقة ووسعت دائرة الاشتباه للوصول إلى هوية الجناة تمهيداً للقبض عليهم.
