أعلن النائب محمد فرج عامر، الأحد، حصوله على 120 توقيعا من نواب المجلس على مشروع قانون مقترح لإنشاء «المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة»، وهو ما يعنى نقل المشروع مباشرة إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لإصدار تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة العامة للمجلس.
أخبار متعلقة
ويسمح الدستور للنائب الذي يجمع توقيعات عشرة أعضاء مجلس النواب التقدم بمقترحه إلى اللجنة المختصة بشكل مباشر، دون المرور على أي لجان أخرى.
وقال «عامر»، في بيان صحفي، إن مشروع القانون «يضمن تحقيق العدالة الانتقالية التي تهدف إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية»، موضحًا أنه يتألف من 102 مادة، مقسمة إلى عشرة أبواب تختص بتعريفات نظرية واختصاصات المفوضية وتركيبتها وطريقة تشكيلها وأدواتها في تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار «عامر» إلى أن المشروع أوضح كذلك السلطات المخولة للمفوضية في التعامل مع المتهمين بارتكاب جرائم إنسانية.
