نظمت نقابة المحامين بالبحر الأحمر وقفة تضامن داخل محكمة الغردقة للتضامن مع محاميي الإدارات القانونية بالمصالح والهيئات الحكومية، وذلك لإصدار القانون الموحد للإدارات القانونية بالمصالح الحكومية بهدف القيام بالأعمال المسندة إليهم بحياد واستقلالية عن جهة الإدارة التابعين لها، ما يؤدي إلى القضاء على الفساد وسيطرة الرؤساء في الوزارات والإدارات على الشؤون القانونية بها، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات بمطالبهم.
أخبار متعلقة
وأكد محمد عرفات المحامي، أحد المحامين المشاركين في وقفة التضامن أن هذا المطلب يحقق المصلحة العامة للدولة ويقضى على الفساد الموجود بالدولة، وتطبيق قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية التي تنتمي لنقابة المحامين، بالإضافة إلى الاستقلالية عن الجهة الإدارية.
وطالب أبوالحسن بشير عمر المحامي، بعدم التبعية المباشرة لمحاميي الشؤون القانونية بالهيئات الحكومية والعامة لرئيس الجهة الإدارية التي يعمل بها عضو الإدارات القانونية.
