قالت الدكتورة نهال المغربل، نائبة وزير التخطيط والمتابعة، إن وزارة التخطيط معنية بإعداد الخطط بأنواعها «قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى»، وإن إستراتيجية 2030 مهمة في رؤية طويلة المدى للدولة المصرية وليس لحكومة معينة أو وزارة بعينها.
أخبار متعلقة
وأكدت «المغربل»، خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لكلية علوم الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآدابMSA المنعقد الأحد، أن الوزارة بدأت التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لإنشاء وحدات متابعة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط كان لها دور في استضافة المجتمع المدنى من خبراء وأكاديمين ومن كل الطوائف للتعريف بالاستراتيجية الجديدة.
وأعلنت نائبة وزير التخطيط أن الإستراتيجية تتبنى 3 أبعاد «اقتصادى واجتماعى وبيئى»، وأن هذه الأبعاد مترابطة ومتكاملة ولا تستطيع الحديث عن بعد واحد دون البعدين الآخرين، مشيرة إلى أنه يندرج تحت البعد الاقتصادى محاور كثيرة منها محور خاص بالبحث العلمى يركز على كيفية استخدام البحث العلمى في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، ومحور كفاءة المؤسسات الحكومية والشفافية ومحور الطاقة باعتبارها تحديا كبيرا يواجه الدولة المصرية.
وتابعت بالقول «كما أن البعد الاجتماعى يندرج تحته محور العدالة الاجتماعية والاحتواء الحقيقى وتكافؤ الفرص والدمج ومحور التعليم والتدريب ويتضمن مسألة الاتاحة والجودة وتكافؤ الفرص ليصل الشباب للتنافسية».
وأشارت «المغربل» إلى أن البعد البيئى به التغير المناخى والتأثيرات على الأنشطة والمجتمع بشكل عام، وأن كل محور له رؤية معينة تتحول لمجموعة من الأهداف الفرعية ومؤشرات قياس الأداء، قائلة «ما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه وسيكون لدينا أداة لقياس التطوير والنجاح في تحقيقها وتتوافق الاستراتيجية مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، وتم التواصل مع الوزاراات لتكون هناك وحدات للتنمية المستدامة داخل كل الوزارات والهيئات وبدأنا ذلك بالفعل لقياس مدى التقدم في تحقيق تلك التنمية».
وأردفت نائبة وزير التخطيط والمتابعة، أن الجامعات لها دور كبير في التعريف بإستراتيجية التنمية المستدامة والتحدث مع الطلاب والترويج لهذا المفهوم الهام خلال الفترة القادمة.
