تعقد النقابة العامة للأطباء، صباح غد الاثنين، لقاء بورشة عمل مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك لعرض ومناقشة قانوني تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والمسؤولية القانونية للأطباء.
أخبار متعلقة
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها انتهت من إعداد مشروعي القانونين، وستناقشهما مع أعضاء لجنة الصحة تمهيداً لعرضهما على المجلس لمناقشتهما وإقرارهما.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة لـ«المصري اليوم»، إننا انتهينا من مشروع قانون المسؤولية القانونية للأطباء ليضع حداً للمشكلات التي تحدث بسبب الوفيات واتهام الأطباء فيها، بحيث فرّق مشروع القانون بين 3 أمور هي: المضاعفات والخطأ والإهمال.
من جهة أخرى، خاطبت النقابة العامة للأطباء المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أوضحت النقابة أنه صدر قرار من وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالتعليمات المالية لتطبيق قانون 14 لسنة 2014 الخاص باعتبار أعضاء المهن الطبية والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 .
وأوضحت النقابة أنه جاء بالمادة ثانيا (بند رقم 6)، أنه لا يجوز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات، هذا البند مخالف للقانون والدستور لعدة أسباب، تتمثل في أن القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، وأن العمل بالنوبتجيات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به من الحصول على مقابل لعمله.
وأشارت إلى أن هذا البند سوف يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجية واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات شهريا، وهذا الأمر غير منطقي وغير دستوري، لافتة إلى أن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه، لأن إقرار حافز الطوارئ في القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية، متسائلة: كيف نعطي باليمين الميزة التي أقرها القانون، ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو تنتقض منها؟«.
وطالبت النقابة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إفادتها بصورة رسمية من رأي الجهاز بجواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات.
