«الصحفيين» تؤجل مؤتمرها العام أسبوعًا.. وانعقاد دائم للمجلس

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة قرر تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية المقرر عقده الثلاثاء المقبل لمدة أسبوع لإعطاء الفرصة لكل الأطراف لتفعيل جهودهم لحل الأزمة مع استمرار المجلس في حالة انعقاد دائم.

وألقى قلاش بيانا في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، أن المجلس يحترم كل قرارات اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، موضحا أن النقابة ليست على خلاف مع مؤسسات الدولة، وأنها تحترم رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هي الدفاع عن سيادة القانون التي أنتهكت كرامتهم بمخالفته.

وأكد أن قضية الصحفيين منذ البداية ضد من اقتحم نقابتهم وأهانهم، وليست ضد الدولة أو أي من مؤسساتها فالنقابة واحدة من مؤسسات الدولة تلتزم بدورها الوطنى والنقابي التي خرجت منها «مسيرات دعم ثورتى 25يناير و30 يونيو

وتابع: قضيتنا مهنية ونقابية حيث لم يتم اتباع القانون الذي يمنع تفتيش النقابة إلا بحضور عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين، وهذه المادة القانونية مشابهه لمواد أخرى تضع نفس الحماية أو حماية أكبر لمنازل رجال القضاء والنيابة والجهات القضائية ومكاتب المحامين ومقار النقابات وجهات أخرى .

وتابع أن بيان وزارة الداخلية ذكر أن أفراد الأمن سألوا أفراد الأمن الإداري للنقابة عن مكان وجود الصحفيين المطلوبين بما يؤكد أنهم لم يكونوا يعرفون مكانهم وإلا لما دخلو للتفتيش عنهما في نقابة تضم ثمانية طوابق والنقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام بكل هذه الوقائع وتنتظر التحقيق فيه.

وأشار إلى أنه بدلا من الاعتراف بالخطأ فوجئت النقابة بحملة ممنهجة لشيطنة النقابة والصحفيين وإظهارهم كأعداء لوطنهم وهو ما زاد الجرح عمقاً والتهابا، موضحًا أن النقابة لم ترفض أي محاولة للتدخل لإنهاء الأزمة بما يحفظ كرامة المهنة والعاملين بها وبما يحافظ على مصالح وطننا جميعا.

واختتم البيان، بأننا جميعا في معركة واحدة ضد الإرهاب التي تستوجب إطلاق الحرية المسؤولة والتزام الداخلية بالقانون في كافة ممارساتها تجاه كل فئات الشعب خاصة أننا لسنا أول من يشكو من أخطاء وممارسات لبعض عناصرها تسيء لجهاز الشرطة ذاته.