كشف ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، عن تحمل الدولة، ممثلة فى وزارة المالية، جزءا من ديون هيئة السكك الحديدية التاريخية للبنك، بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، ضمن التسوية الأولى التى تمت لمديونية بقيمة 20 مليار جنيه مستحقة على الهيئة.
أخبار متعلقة
وقال السعيد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن هناك مبلغا آخر ضمن المديونية التاريخية «سنوات قديمة حتى 1997» للسكك الحديدية لدى بنك الاستثمار القومى، بنحو 14 مليار جنيه، يبحث البنك إمكانية تسويتها، وهى تخص تمويل استثمارات للسكك الحديدية، وندرس تسويتها عن طريق المقاصة مع وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن التشابكات المالية للبنك مع الوزارات متعددة، وتجرى دراستها، تمهيداً لحلهاً، منها 20 مليار جنيه مديونية لحساب السكك الحديدية ووزارة الإنتاج الحربى، وتخص تمويل مشروعات استثمارية قام بضخها البنك فى السابق، فضلاً عن مديونية تُقدر بنحو 20 مليار جنيه بين السكك الحديدية والتليفزيون لدى البنك، وهى مديونية تاريخية أيضاً.
وكشف عن دراسة بدائل عدة لتسوية المديونيات المتعلقة ببنك الاستثمار القومى، من بينها إمكانية دخوله كمساهم بحصص فى شركات قطاع الأعمال العام.
