أمر المستشار مدحت مكى، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، السبت، بحبس 4 مهندسين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على مقاول في محافظة الإسكندرية.
كانت النيابة أمرت باحتجاز المتهمين لحين ورود تحريات مباحث شرطة الأموال العامة التي أدانتهم في واقعة اتهامهم بإيهام المجنى عليه بتخصيص قطعة أرض له.
وذكرت التحقيقات أن المجنى عليه المُقيم بمحافظة الإسكندرية أبلغ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بقيام المتهمين الـ 4 العاملين بوزارة الزراعة بالاستيلاء منه على 4 ملايين جنيه بعد إيهامه بقدرتهم على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 فدان بدائرة قسم شرطة محرم بك، محل سكنه، وبتكثيف التحريات تبيّن صحة الواقعة.
وبحسب بيان صادر عن مباحث الأموال العامة، فإن المتهمين أجروا معاينة للأرض محل الاتهام، وحددوا حدودها الجغرافية وسلّموا المجنى عليه عقد بيع ابتدائيا وإيصالات توريد بقيمة المبلغ المُشار إليه منسوب صدورها للهيئة، والتى تبيّن أنها مزورة، والمعاينة التي تمت بمعرفتهم غير قانونية.
وأفادت التحريات بأن المتهمين وهم: مهندس تنفيذى بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، حاصل على إجازة دون راتب لمدة عام، يدير مكتب تقسيم أراض بالدقى، سبق اتهامه في قضية أموال عامة، محكوم عليه هارب في قضية «شيك»، و3 مهندسين آخرون بإدارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ونسبت النيابة للمتهمين أنهم قاموا باستغلال وظيفتهم والتربح من المقاول المجني عليه بالاستيلاء على المبلغ المالى منه، عقب إيهامه بتوريده إلى خزينة الهيئة مقابل تخصيص قطعة الأرض، وحرروا عقد بيع وإيصالات مزورة بجهة عملهم، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.