طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بالحصول على تعويضات من هيئة ميناء العين السخنة، ممثلة فى شركة موانئ دبى العالمية، بسبب الخسائر الكبيرة التى لحقت بهم جراء أزمة التكدس الشهيرة التى شهدها الميناء خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين، مما ادى إلى تحملهم لغرامات تأخير وفقدان عقود تصديرية.
وقال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يعد مذكرة حالياً لعرضها على وزير التجارة للمطالبة بالتدخل لدى إدارة الميناء للمطالبة بتقديم تعويضات للشركات المتضررة من أزمة التكدس، التى حققت خسائر وصلت إلى ملايين الدولارات، معتبرا أن إدارة الميناء تعد السبب الرئيسى وراء هذه الخسائر.
وفى المقابل قالت مصادر مسؤولة بميناء السخنة إن جميع المصدرين والمستوردين الذين تقدموا بطلب للشركة مدعم باثبات واضح يؤكد تعرضهم لضرر بسبب التكدس، تم استثنائهم من دفع أى رسوم تخزين وانتظار وغرامات تأخير.
وأضافت المصادر أن السبب الرئيسى فى عملية التكدس جاء بسبب قرار مصلحة الجمارك بفحص الحاويات بنظام الترانزيت بنسبة 100% بدلاً من 10% فقط، وذلك لأسباب فنية وأمنية، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء المستوردين لشهادة الجودة «icq» خلال الشهور الأخيرة.
وتابعت المصادر أن هذه القرارات السليمة، التى تراعى الأمن القومى المصرى تسبب تطبيقها بشكل مفاجئ، فى أزمة التكدس المؤقتة التى انتهت رسميا فى يونيو الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الميناء من الخطوط الملاحية العالمية.
وأوضحت المصادر أن جميع المعاملات بالمحطة تدار إلكترونيا، ويمكن لأى متضرر أن يثبت إذا ما كان ضرره جاء بسبب إدارة المحطة أو بسبب الوكلاء الملاحيين أو بسبب عدم استيفائه للمستندات المطلوبة، خاصة شهادة الجودة.
