تصاعدت الأزمة بين وزارة العدل وجهة سيادية لعدم التنسيق معها قبل الإعلان عن زيارة عدد من مساعدى وزير العدل لوضع حجر الأساس لمجمع محاكم حلايب وشلاتين، ما تسبب فى إلغاء الزيارة وتأجيل وضع حجر أساس أول محكمة بالمنطقة، فضلًا عن الإطاحة بأحد مساعدى وزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى عدد أمس، بتأجيل وضع حجر أساس أول مجمع للعدالة بمنطقة حلايب لموعد آخر لم يتم الاتفاق على تحديده بعد، وأشارت إلى أن سبب إلغاء الزيارة وتأجيل وضع حجر الأساس هو عدم التنسيق بين وزارة العدل والجهات السيادية بالمنطقة، كما أن الشركة التى تبرعت بتصميم وتنفيذ المشروع لم تحصل على الموافقات والتصاريح الخاصة بالإنشاء، فضلًا عن رفض مسؤولى محافظة البحر الأحمر فكرة وضع حجر الأساس للمشروع والانتظار لعدة أشهر حتى حصول الشركة المنفذة على الموافقات والتصاريح، حيث أرسل مسؤولو المحافظة خطابًا للمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، يتضمن عدم حصول الشركة المتبرعة بتصميم وتنفيذ المبنى على أى موافقات أو تراخيص.
كانت وزارة العدل قد أعلنت عن وضع حجر الأساس لـ«مجمع العدالة» بمنطقة حلايب، تأكيدًا للسيادة المصرية على أرض المنطقة وتواجد جميع أجهزة ومنشآت الدولة عليها، وتخفيفًا لمعاناة الأهالى والتجمعات البدوية الواقعة على خط عرض 22 مع الحدود السودانية من الانتقال للغردقة التى تبعد 700 كيلومتر لقضاء مصالحهم فى مؤسسات وزارة العدل.
فى السياق نفسه، وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب المستشار عبدالهادى محروس، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، للقيام بالمهام، وتم الاتفاق بين وزارة العدل والجهة السيادية على التنسيق بينهما بشأن وضع حجر أساس المحكمة فى موعد جديد.
يقام المجمع على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، ويضم عددا من الدوائر والهيئات القضائية، وكانت إحدى شركات المقاولات المملوكة لرجل أعمال مصرى تبرعت بتصميم المبنى وإقامته وملحقاته، فى استجابة لدعوة الرئيس بالمشاركة فى بناء الوطن والمساهمة فى التخفيف عن موازنة الدولة، وتسلمه خلال عامين.
