أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، الجمعة، بحبس الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
أخبار متعلقة
فيما أنكر «عدلي» جميع التهم المنسوبة له أمام نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل عدلي بدون أي أحراز في القضية.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك عدلي في شارع 9 بالمعادي لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر وتم عرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وكان عدلي ضمن 9 آخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا و6 نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة لا تهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 إبريل الماضي.
