«مش هنزرع قمح» وخلوا الحكومة تستورده» بهذه الكلمات عبر عدد من الفلاحين بمحافظة الدقهلية عن استيائهم من إجراءات توريد القمح التى تتسم بالتعقيدـ حسب وصفهم.
أخبار متعلقة
ويقول محمود عبدالهادى مطاوع، فلاح، أنا عندى نصف فدان وكل اللى بيطلع منه 8 أرادب قمح والحكومة بتجبرنى إنى أروح أستأجر سيارة وأقف يومين أمام الشونة علشان أسلمهم وفى الآخر تؤجل دفع الفلوس. ويضيف: «كان الأول التجار بتيجى لحد الأرض ويجمعوا القمح مننا ثم يسلموه للشون لكن قرار وزير الزراعة بتسليم القمح بالحيازة أو بحصر الجمعيات بيجبرنا نروح بنفسنا نسلم القمح».
وشهدت معظم شون محافظة الدقهلية طوابير ومشاجرات بين الفلاحين على أولوية التوريد ومشاجرات أخرى بين الفلاحين وأعضاء لجنة الفرز بسبب الخلاف على أوزان القمح ومطابقته للحصر أو الحيازة.
وقال عوضين محمد عوضين فلاح «الناس بتتخانق من غُلبها وبسبب الانتظار أوقات طويلة تزيد عن اليومين».
وأضاف: «أنا بأشتغل وزان بجانب الفلاحة وكنت أجمع القمح من الفلاحين وأعطيهم بون بالوزن وأروح أسلم القمح الشون بسهولة وتحدد لى السعر حسب درجة النقاوة والنظافة وأرجع وأسلم الفلاحين تمن القمح مع خصم اثنين جنيه على كل جوال ثمن النقل وكان الفلاح والحكومة مرتاحين لكن دلوقتى الإجراءات تعجيزية وتسبب مشاجرات وطوابير أمام الشون لأن كل فلاح بيروح يسلم القمح بنفسه مهما كانت كمية القمح صغيرة مما تسبب فى زيادة العدد أمام الشون وتكدس السيارات وزيادة تكاليف النقل على الفلاحين».
ويضيف عمرو عبدالسميع، فلاح: نتكلف أجرة تحميل ونقل وانتظار فى الطوابير وفى النهاية ممكن نسلم أو نرجع حسب مزاج اللجنة لأنها ممكن تعترض على كمية القمح الموردة بحجة أنها لا تتناسب مع مساحة الأرض حسب الحيازة أو الحصر والحكومة بتقول إن الإجراءات دى عشان تمنع توريد القمح المستورد، وده مش صحيح.
وأكد سامى عبدالله مصطفى فلاح أن معظم الفلاحين باعوا القمح للتجار مع بداية الحصاد وقبل قرارات وزير الزراعة والتجار دلوقتى بترجع القمح للفلاحين وبتطالبهم بفلوسهم، ما تسبب فى أزمات كبيرة بين الفلاحين والتجار بالإضافة إلى أن الفلاح أفضل له يسلموا التاجر ويتسلم فلوسه فورا على أنه يسلم للحكومة وتوقفه فى طوابير بالساعات والأيام ولايتسلم أمواله فورا».
ومن جانبه يقول محمود عادل محمود مدير شونة بلقاس «حسب القرار الوزارى كل شونة محدد لها عدد من الجمعيات وبلقاس مثلا تتسلم من 22 جمعية زراعية تقع فى نطاقها، ويرتبط تسليم القمح من الفلاح بالحيازة أو حصر الجمعيات وهذا يصنع مشاكل عديدة مع الفلاحين بسبب عدم تطابق الوزن المورد مع مساحة الأرض فى الحيازة أو حصر الجمعية ونضطر نرفض استلام الزيادات فكل فدان المفروض أستلم عنه 20 أردب قمح فقط». وأضاف «المفروض الحكومة تلغى قرار توريد القمح حسب الحيازة أو حسب الحصر ونشتغل زى كل سنة أى حد ييجى لى بالقمح آخده منه وأحاسبه حسب النقاوة والنظافة» مؤكدا أن لجان الفحص عندها خبرة وكفاءة تمييز بين القمح المحلى والمستورد ومستحيل يحدث خطأ فى ذلك.
