وزارة الصحة تعد قانون جديد يلغي غرف العمليات بالعيادات الخاصة

كشف الدكتور ناجح حمدي، مدير الإدارة العامة للعلاج الحر بالمنيا، أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من قانون جديد ينظم عمل المنشآت الطبية الخاصة، يتضمن أبعادا جديدة منها «إلغاء غرف العمليات من العيادات التخصصية والمستوصفات، وتخصيصها فقط للمراكز الطبية والمستشفيات، ومنع تعدد امتلاك أو إدارة أكثر من منشأة طبية للطبيب الواحد، ووضع جميع المستشفيات الجامعية والتعليمية تحت إشراف ورقابة إدارة العلاج الحر».

وأوضح «حمدي» أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة أكد إعداد هذا القانون خلال الاجتماع الموسع الأول الذي عقد عصر الثلاثاء الماضي مع ممثلي إدارات العلاج الحر على مستوى جميع مديريات الصحة بالجمهورية، وحضره وكلاء الوزارات ومديرو عموم إدارات العلاج الحر.

وأكد أن اجتماع الوزير تناول التشديد على بعض التعليمات المنظمة لأداء الإدارات العامة للعلاج الحر في الفترة القادمة أهمها «المرور المنتظم على المستشفيات الخاصة وتقييمها، والرقابة الجادة على الدعاية الإعلانية للأطباء في وسائل النشر والإعلام، ومضاعفة القوى البشرية العاملة في إدارات وأقسام العلاج الحر، وإمداد إدارات العلاج الحر بسيارات حكومية لتكثيف التفتيش الميداني».

من جانبه، أعلن الدكتور هاني اسحق شحاتة، مسؤول المتابعة بالإدارة العامة للعلاج الحر بالمنيا، أن الإدارة أعدت مذكرة بمقترحات جديدة تتضمن قصور تنفيذ القرار 402 لسنة 2015على معايير تصميم المستشفيات فقط، وتعديل بعض مواد القانون 51 لسنة 1981، خاصة بإلغاء مواد توريث الرخصة المكانية، واتساع مظلة صفة مأمور الضبط القضائي بتعديل المادة 17 من القانون 153 لسنة 2004، وتفعيل اللامركزية في ترخيص المعامل والمستشفيات الخاصة، ووضع لائحة مالية لإثابة فريق عمل العلاج الحر بحوافز غير ممولة من الموازنة العامة، مع اقتراح تقدير رسوم للمعاينات واستصدار التراخيص المكانية، وفق ضوابط مالية محددة.