انتقد صندوق النقد الدولى الشروط الجديدة الصارمة، التى فرضتها السلطات الجزائرية على الشركات الأجنبية العاملة هناك بسبب إعاقتها الاستثمار الأجنبى المباشر، الذى تحتاجه البلاد بشدة لإيجاد وظائف، وكانت الجزائر شهدت انخفاضاً بلغ 60٪ فى الاستثمار الأجنبى المباشر العام الماضى.
قال جويل توجاس برنيت، الذى يرأس بعثة سنوية لصندوق النقد الدولى إلى الجزائر: إن هناك صلة بين ضعف الاستثمار ومجموعة قيود فرضتها الحكومة الجزائرية، على مدى العامين السابقين، فى إطار سياسة للتأميم الاقتصادى.
وأضاف: «هناك بلا شك تأثير لهذه الإجراءات على سلوك المستثمرين الذين اتخذوا موقف الانتظار، ليروا الشروط التى يستطيعون على أساسها القدوم والاستثمار فى الجزائر».
وتابع: «لاحظنا العام الحالى، فى كثير من الدول الناشئة تعافياً ملموساً لتدفقات رؤوس الأموال، ولم نلحظ تعافياً مماثلاً فى الاقتصاد الجزائرى من حيث مستوى الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يظل منخفضاً للغاية».
