أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة المصرية بدعم وتعميق الشراكة الاستثمارية وآليات الحوار المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها الكورية.
أخبار متعلقة
وأشار «قابيل»، خلال كلمته بمنتدى الأعمال «المصري-الكوري»، الذي يشارك به عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين، وممثلي الشركات الكورية المستثمرة في مصر، الخميس، إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن تنمية التعاون فيها بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتصنيع مكونات السيارات ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون المشترك في قطاع البناء والتشييد.
وشدد «قابيل» على أهمية تطوير العلاقات التنموية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة في ظل الروابط الاستراتيجية المهمة التي تربط البلدين والتي تتسم بالصداقة، وتعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لكوريا الجنوبية، في مارس الماضي، أسهمت في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح «قابيل» أن العلاقات الاقتصادية «المصرية-الكورية» شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال الاستثمارات، حيث تقدر الاستثمارات الكورية بمصر بنحو 375 مليون دولار، كما حققت الشركات الكورية نجاحات كبيرة في السوق المصرية في العديد من القطاعات، خاصة في مجال الإلكترونيات والهندسة والإنشاءات والطاقة، مؤكدًا التزام مصر باقتصاد السوق الحر، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد.
ودعا «قابيل» مجتمع الأعمال الكوري لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مؤكدًا تطلع مصر لتكون قاعدة للاستثمارات الكورية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يعد نموذجا متميزا لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في مصر عن طريق إقامة مشروعات مشتركة في هذه المنطقة الصناعية في ظل المزايا التفضيلية التي تتمتع بها المنتجات المصنعة في مصر، ومن ثم تصديرها للعديد من أسواق الدول الأفريقية والعربية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقفة بين مصر وتلك الدول.
وأوضح «قابيل» أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا بلغ نحو 4. 2 مليار دولار خلال 2015، لافتًا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب الكوري، حيث بلغت الصادرات المصرية لكوريا 4. 218 مليون دولار خلال عام 2015، بينما بلغت الصادرات الكورية لمصر خلال نفس الفترة نحو 2 مليار دولار، مما يتطلب بذل مزيد من الجهد لتحقيق قدر من التوازن في ذلك الشأن، وزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين لتتواكب مع التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والسياسية، الذي تشهده العلاقات المصرية الكورية حاليا.
وأكد «قابيل» أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، إلا أن هذه الفترة قد شهدت نشاطا ملحوظا على المستوى الحكومي ورجال الأعمال من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين الرسميين وبين رجال الأعمال بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات وحرص الطرفين على استمرار العمل المشترك القائم على التحديث والتطوير ودعم علاقات التعاون البناء.
وأضاف أن «الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي»، مؤكدا إدراك الحكومة المصرية تماما لتلك التحديات، وحرصها على تذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية.
وأشار «قابيل» إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية ببذل جهود كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، كما تم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الضروروية شملت إصدار وترشيد الدعم واستصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت الحكومة بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي، وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والاهتمام بالبنية التحتية للاستثمار من خلال تبني عدد من المشروعات القومية العملاقة، منها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة، التي يأتي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع أن «الحكومة من خلال تطبيقها لتلك الإجراءات الإصلاحية تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6% بنهاية العام المالي (2018/2019)، بالتزامن مع خطة الدولة لتخفيض عجز الموازنة المالي، ليصل إلى 5. 8% من الناتج المحلي الإجمالي»، مؤكدا أن النتائج الاقتصادية الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة قد ظهرت خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي «2014/2015» بلغت ما قيمته 4. 6 مليار دولار، وفى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
