أشاد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان الأسبوع الماضي، وطلب إحالة المسؤولين عن الانتهاكات في أثناء الحرب الاهلية في البلاد على القضاء.
أخبار متعلقة
وشكل رئيس جنوب السودان، سالفا كير، الذي أصبح يتقاسم السلطة مع المتمردين السابقين بعد عودة رياك مشار، نائب الرئيس، إلى جوبا، الجمعة، وذلك تطبيقا لاتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 والذي لا يزال ينظر التطبيق الكامل.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع بما اعتبروه «مرحلة مهمة».
وأكدوا «الحاجة الملحة لتحديد المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات الحق الإنساني الدولي في جنوب السودان وضمنها المرتكبة منذ توقيع الاتفاق».
ونص الاتفاق على إحداث محكمة خاصة ولجنة حقيقة ومصالحة.
وحدد مجلس الأمن لائحة مهام للحكومة الجديدة منها التوصل إلى اتفاق حول انتخابات وتعزيز وقف إطلاق النار ومكافحة الفساد.
وغرق جنوب السودان في الحرب الأهلية نهاية 2013 مع اندلاع معارك داخل الجيش على خلفية سياسية واتنية غذتها الخصومة بين كير وماشار.
