رصدت «المصري اليوم» مظاهر التدهور التي لحقت بفندق «شيراتون الغردقة»- بعد 20 عاما من بيعه لمستثمر سعودي- بدءاً من مبنى الفندق، مروراً بالشاطئ، ثم الأراضي التي استحوذ عليها المالك، وتركها جرداء، وتحول الطابق الأرضي للفندق إلى مجمع للقمامة ومخلفات المراكب السياحية التي تستخدم مرسى الفندق مقابل إيجار شهري يتراوح ما بين 3 و4 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أن منطقة «المارينا» (مرسى الفندق) نفسها حدثت بها انهيارات عديدة بسبب المد والجزر وعدم إجراء صيانة لها، فضلاً عن أنها غير مجهزة ضد الحريق، وهو ما أدى إلى احتراق 4 لنشات سياحية خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى حدوث تشققات في أساسات الفندق وتصدعات بالجدران، كما ظهر الصدأ على أسياخ الحديد الخاصة بالأساسات، رغم وجود الأثاث بكل غرفة وانهارت أرضية حمام السباحة وتآكلت المعدات الموجود لفلترة المياه بسبب الصدأ وعدم التشغيل لفترة طويلة.
ولم تختلف الصورة كثيراً على الشاطئ الذي تصل مساحته من الجانب الغربي إلى نحو 300 متر حيث ينتشر عليه كم كبير من مخلفات البحر من العبوات البلاستيكية والأكياس وبقايا المراكب الخشبية الغارقة وكذلك بقايا الحيوانات والأسماك النافقة.
وفى الأرض المواجهة للفندق تتواجد الكلاب الضالة بأعداد كبيرة، وداخل الشاليهات المغلقة، كما أن الأرض مازالت كما هي منذ تسلمها المالك وتصل مساحتها نحو 50 فداناً ولم تقم عليها أية مشروعات سياحية، علماً بأن الفندق يقع بمنطقة مميزة على شاطئ البحر الأحمر ويتكون من 6 طوابق تسع لـ60 غرفة فندقية ترى منها جميع جوانب البحر، والشاطئ على جانبين بطول 600 متر في مواجهة عدد من مناطق الشعاب المرجانية والجزر البحرية وناد للكلاب الضالة.
كان «محمد رفيع» رئيس لجنة البحث العلمي بمجلس محلى البحر الأحمر، طالب الرئيس مبارك، بالتدخل لفسخ عقد بيع فندق «شيراتون الغردقة» مع المستثمر السعودي «عبد العزيز الإبراهيمي» وإعادة تشغيل الفندق بعد تطويره.
وكشف أن المستثمر السعودي لم ينفذ بنود عقد البيع التي تتضمن إقامة 400 فيلا وشاليه ومارينا لليخوت وناد صحي وحمامات سياحية ومطاعم وتطوير وصيانة وتجديد المبنى الفندق القديم وإقامة عدد من الفنادق الجديدة.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس محلى المحافظة تضامنوا مع محافظ البحر الأحمر في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة السعودية للمطالبة بفسخ العقد وإعادة الفندق والأرض للمحافظة.
واتهم مسؤولي «الشركة القابضة للسياحة» بمساندة المستثمر السعودي ضد المحافظ، بعد أن عقد «على عبد العزيز» رئيس الشركة القابضة للسياحة، اجتماعاً منفصلاً مع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية دون حضور ممثل للمحافظة وتم الاتفاق على عدم سحب الفندق والأرض ومنح المستثمر السعودي فرصة أخرى لاستكمال المشروع بالرغم من مرور 20 عاماً على شرائه للفندق والأرض، خاصة أنه اشترى ثمن متر الأرض بـ5 جنيهات وصدر قرار بانتهاء صفة المال العام للفندق عام 1990.
من جانبه، كشف المستشار «محمد غانم» مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، أنه تم رفع 3 دعاوى قضائية ضد المستثمر السعودي بينها دعوى فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ بنود التعاقد وإحتواء العقد على مساحة 10 قراريط طريق عام أمام الفندق لربط شمال وجنوب المدينة بالإضافة إلى احتوائه على مساحة 38 فداناً يتم ردمها بشاطئ البحر بالمخالفة لقانون البيئة على حد قوله.
وأضاف أن هناك دعوى قضائية أخرى تطالب بتعويض 300 مليون جنيه قيمة الرسوم المحلية والتأمينات والضرائب عن عدم تشغيل الفندق والضرر الذي لحق بالسياحة في مدينة الغردقة وتسقيع الأرض والحصول على قروض بنكية بضمانها.
وأضاف أن الدكتور «أحمد نظيف» رئيس الوزراء أصدر قراراً في 16 أغسطس 2008 بأن يكون مبنى فندق شيراتون الغردقة ضمن المبان التاريخية المحظور هدمها أو تغيير معالمها لكونها ذات طابع معماري مميز وشهدت حقبة تاريخية مهمة، مطالباً بسرعة إصدار تقرير لجنة الخبراء التي عاينت الفندق بناءً على قرار محكمة القضاء الإداري بقنا للفصل في دعوى فسخ عقد البيع وعدم الاعتداد به.
