قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن «ما حدث اليوم بداخل مقر نقابة الصحفيين، يعد اجتماعًا، وليس جمعية عمومية، نظرًا لعدم
أخبار متعلقة
توافر الضوابط القانونية لعقد الجمعيات العمومية، ووجود عدد من الفنانيين والسياسيين وعدم وجود نصاب قانوني للحاضرين».
وأضاف «أحمد»، من خلال برنامج «أنا مصر»، على «التلفزيون المصري»، أن القرارات التي اتخذها مجلس النقابة اليوم، ليست ملزمة لأي صحفي في مصر، مطالبًا بمبادرة يطلقها مجلس النقابة، لعقد اجتماع مع وزير الداخلية لبحث سبل التفاهم بين الطرفين، وإنشاء لجنة محايدة تحدد الجهة المخطئة بكل شفافية.
وأكد أنه يجب على الجميع الامتثال إلى بيان النيابة العامة ولا يمكن لأحد أن يفسر القانون «على هواه» حتى لاتقع البلاد في الفوضى، مؤكداً أن الأزمة بين الصحفيين والأمن ستضر الدولة ولن يستفيد منها سوى أعداء الوطن.
وتابع: «مطالب الصحفيين تخضع لمزايدات ولا محل لها من الإعراب، كنت أتصور عقب قرار النائب العام، أن تهدأ المشاعر ونعمل مصالحة بين الأمن والصحافة».
