أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، مدّ حالة الطوارئ لشهرين آخرين بهدف توفير الأدوات اللازمة لضمان الأمن في البلاد خلال فترة استضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، وطواف فرنسا للدراجات الهوائية هذا الصيف.
أخبار متعلقة
ويأتي هذا الإعلان تمديدا لحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفرنسية عقب الهجمات التي ضربت باريس في 13 نوفمبر الماضي.
وأوضح الناطق باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول أن مشروع القانون هذا سيسمح بالإبقاء على قانون حالة الطوارئ بعد 26 مايو الجاري على مدار شهرين إضافيين، باستثناء الفقرة الذي تسمح بإجراء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.
وأبرز لوفول أن الهدف من هذا القرار هو «توفير الأدوات اللازمة لضمان الأمن» خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي تقام في فرنسا بين يومي العاشر من يونيو ونفس اليوم من الشهر التالي، وكذلك طواف فرنسا بين 2 و24 من يوليو المقبل.
وأكد أن عمليات التفتيش «لم يعد لها نفس الأهمية الآن»، نظرا لأن جميع الأماكن المشبوهة خضعت بالفعل لـ«التحقيقات اللازمة».
لكن في جميع الأحوال، سيتم الإبقاء على الإجراءات التي تفرض قيودا على حركة الأشخاص والمركبات، وكذلك تلك التي تمنع بعض الأفراد المحدد إقامتهم بأمر قضائي من التواجد في أماكن بعينها.
وأوضح لوفول أن الحكومة الفرنسية تسعى لأن تكون فترة مد حالة الطوارئ قاصرة على زمن الحدثين الرياضيين المقبلين، بحيث ينتهي العمل بهذه الحالة الاستثنائية مع انتهاء طواف فرنسا في يوليو.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون ويتم التصويت عليه في مجلس النواب الفرنسي في 19 من الشهر الجاري.
من جانبه، كان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد أشار في 20 إبريل الماضي إلى أن الحكومة تعتزم مد العمل بحالة الطوارئ لشهرين آخرين «بهدف مواجهة الإرهاب بشكل أفضل»، مع الأخذ في الاعتبار أن التهديد ما زال قائما.
