أكد تقرير رسمي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، أنه رغم مرور 6 سنوات على اندلاع الصراع في سوريا، تزداد التهديدات التي تواجه الأمن الغذائي وسبل معيشة الأسر السورية بوتيرة ثابتة، وبات الجوع يهدد أكثر من نصف سكان الدولة التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 17 مليون نسمة، موضحا أن تقديرات حديثة أشارت إلى افتقار نحو 8.7 مليون نسمة ممن لا يزالون داخل سوريا للأمن الغذائي.
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير، الذي أصدرته المنظمة، الأربعاء، أن عدد اللاجئين السوريين في كل من مصر والأردن ولبنان بلغ نحو 4.8 مليون لاجئ، حتى شهر إبريل من عام 2016، وهم يعتمدون اعتماداً أساسياً على المساعدات الإنسانية والمجتمعات المستضيفة للبقاء على قيد الحياة.
وعقد مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا اجتماعًا في العاصمة الأردنية عمّان، استضافه المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، إدوارد كالون، لعرض الاستراتيجية وخطة العمل «سبل معيشة قادرة على الصمود من أجل الزراعة والأمن الغذائي والتغذوي في المناطق التي تضررت جرّاء الأزمة السورية» اللتان تمتدان على مدار عامين.
وأوضح بيان رسمي أصدرته المنظمة أن هدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكات للقيام بعمل مشترك بغية مواجهة تداعيات الأزمة السورية، خاصة مع تزايد التحديات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية وسبل المعيشة التي تعتمد على الزراعة في كل من سوريا والدول المجاورة لها.
وعقد الاجتماع برئاسة عبدالسلام ولد أحمد، مساعد المدير العام للفاو والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وقدمه ممثلو المنظمة في سوريا ولبنان والأردن والعراق وتركيا.
وقال ولد أحمد: «إنه مع استمرار الصراع، ثمة خطر يتهدد البلدان المتضررة وينطوي على إمكانية أن تصبح محاصرة بالأزمة التي طال أمدها وعدم الاستقرار الذي يتميز بضعف الإنتاج الزراعي، وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، واستمرار النزوح والهجرة بمستويات مرتفعة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وفقدان رأس المال الاجتماعي وضعف المؤسسات».
وأضاف ولد أحمد: «باتت سوريا التي كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي يوماً ما، بؤرة لأزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة في الوقت الحاضر، والتي وصلت آثارها إلى دول الجوار».
وكان القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة، بعد أن كان واحداً من الركائز الرئيسية للاقتصاد الإنتاجي ومصدراً أساسياً للوظائف في سوريا.
وأشار البيان إلى أن سوريا خسرت حتى الآن نصف ثروتها الحيوانية وتدهور إنتاج المحاصيل فيها، وأدت أعمال العنف إلى تدمير البنية التحتية للقطاع الزراعي، وأجبرت المزارعين على النزوح وأثرت سلباً على حركة تجارة الزراعة والأغذية على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى استمرار تأثير الأزمة السلبي على التوازن الاقتصادي والاجتماعي الوطني في البلدان المجاورة لسوريا. فقد خلق تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين ضغوطاً غير مسبوقة على البلدان والمجتمعات المضيفة، التي تكافح بدورها من أجل توفير اللوازم والخدمات الكافية للاجئين الذين تعيش الغالبية العظمى منهم خارج المخيمات.
