قال نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، إن الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية سياسية وليست قانونية، مشيراً إلى أن الأزمة لن تحل إلا بالتوافق بين الصحفيين والداخلية.
أخبار متعلقة
وأضاف أحمد خلال مداخلة هاتفية له على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ الأزمة الحالية بسيطة، لأنّه لم يتم غلق صحيفة، أو منع صحفيين من الكتابة.
وأردف «أحمد»: «القضية الرئيسية تكمن في سوء أو حسن تصرف مجلس النقابة مع زميلين لجأوا للنقابة من أجل الإعتصام، وهما في الأساس مطلوبين للنيابة، وبالتالي فلا يمكن للنقابة بأي حال من الأحوال أن تجعل من نفسها ملاذا آمناً لأي شخص مخالف للقانون، أو مطلوب للتحقيق، سواء وصفت العملية في النهاية بأنها اقتحام أو تطبيق للقانون».
وطالب «أحمد» بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة من كبار الصحفيين لإرساء بعض القواعد في المستقبل، ومعرفة حدود تدخل الأمن في النقابة، في إطار احترام الطرفين للقانون.
وأشار «أحمد» إلى أنّ معاملة الأمن للصحفيين ليست على ما يُرام، لأنّ حصار النقابة، ومنع الصحفيين من القيام بعملهم أثناء التغطية أمرٌ مرفوض، قائلاً: «الداخلية أساءت التعامل مع الصحفيين، لذلك كان يجب على الداخلية الاعتذار، ومساعدة الصحفيين في ممارسة عملهم».
